أحزاب التيار الثالث تعلن الحرب على "التأسيسية" رداً على تسريبات بمنح الرئيس سلطات مطلقة.. المصرى الديمقراطى ينظم سلاسل لتذكير "مرسى" بوعده بتعديل الجمعية.. وعبد المجيد: نرحب بالاعتراضات لتصحح المسار

أعلنت أحزاب التيار الثالث بدء الحرب على الجمعية التأسيسية للدستور خاصة بعد التسريبات التى خرجت عن الجمعية وتؤكد منح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية إلى جانب عدم تنفيذ الرئيس محمد مرسى لوعوده الخاصة بإصلاح الإشكاليات المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور.
حرب أحزاب التيار الثالث على الجمعية بدأت بدعوة من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الاثنين لتنظيم سلاسل بشرية تمتد من قصر الطاهرة، إلى ميدان روكسى، للتنديد بالجمعية التأسيسية للدستور، والدستور الذى تعده، فى الوقت الذى تصاعدت فيه الانتقادات ضد "التأسيسية" لتجاهلها حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور.
وقال أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى وعضو التيار الثالث فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أننا نرغب فى مشاركة مجتمعية أوسع نطاقاً خلال الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك نرغب فى تنفيذ وعود الدكتور محمد مرسى بشأن إصلاحات الجمعية التأسيسية للدستور"، مشيراً إلى أن هناك كثير من بالونات الاختبار والشائعات التى تملأ الجمعية، وهو نوع من عدم الشفافية والمصارحة.
وأشار "أبو العلا" إلى أن التسريبات التى خرجت عن التأسيسية بشأن المادة 12 كارثية إذ أعطت للرئيس الحق فى الاعتراض على القوانين دون الرجوع إلى مجلس النواب مرة أخرى، أما المادة 13 فإن الدعوة للاستفتاء فى المسائل المهمة وتكون ملزمة لكافة السلطات ويمكن استغلال ذلك أسوأ استغلال بمعنى الاستفتاء على أحكام قضائية كحل المجلس الشعب وتكون ملزمة.
وأضاف أن المادة 17 تتيح للرئيس فى حالة الحرب الأخذ برأى مجلس الدفاع الوطنى، وهو جهة الاختصاص، فكيف يكون رأيه استشارياً، لكن لابد من أخذ الموافقة على قرار الحرب من البرلمان.
من جانبه، أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع أن الحزب رفض الجمعية بتشكيلها الأول ورفضها أيضاً فى المرة الثانية بسبب قيامها على أساس هيمنة تيار وفصيل واحد عليها وهو تيار الإسلام السياسى ووجود أعضاء من السلطة التشريعية بها.
وأوضح عبد الرازق، أن حزب التجمع حاول صياغة دستور مدنى ديمقراطى وعرضه على الرأى العام ولم يأخذ به ويحاول عقد ورش عمل متكررة مع عدد من الفقهاء الدستوريين من أجل مناقشة المواد التى يجرى صياغتها خلال الجمعية التأسيسية الحالية.
وأشار إلى أن "التجمع" يقوم بعمل لقاءات متكررة مع منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدنى مثلا مع منظمات المرأة لأخذ رأيها فى المواد الخاص بتنظيم الأسرة والمتعلقة بالمرأة بصفة عامة، وكذلك مع عدد من الحقوقيين حتى يتسنى للجميع الوقوف على ماهية المواد التى يقوم بها الدستور الحالى.
ورداً على هذه الاتهامات قال وحيد عبد المجيد المتحدث بالجمعية التأسيسية للدستور أنه يؤيد كل التحركات المجتمعية التى تهدف إلى تصحيح مسار الجمعية وتجعل الرؤية واضحة أمام المجتمع وتركز على قضايا محددة بالنسبة للقضايا المختلف عليها بداخل الجمعية التأسيسية.