جامعة النيل تتهم "أجهزة الدولة" بالتواطؤ ضدها وتؤكد استمرار الاعتصام

اتهمت جامعة النيل جميع أجهزة الدولة بالتواطؤ لهدمها، وأكدت أن اللجنة الوزارية تأبى إعادة الحق لأصحابه رغم أحقية الجامعة فى المبانى محل النزاع.
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أوصت أمس الأول بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011، بمقابل انتفاع لمدة عام، وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأعلن طلاب جامعة النيل استمرار اعتصامهم داخل مقر مدينة زويل، رافضين قرار اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء، باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع، وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، وواصل الطلاب مطالبهم، بضرورة تمكينهم من المبانى التى يعتصمون بها، كما طالبوا بسرعة الافراج عن الطالب أحمد خليل محمد، المحتجز فى نيابة الشيخ زايد.