"المستقلة للآثار" تطالب الرئيس استثناء الوزارة من توريد ال20%

طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستثناء وزارة الدولة لشئون الآثار من توريد نسبة ال20% من إجمالى إيراداتها الشهرية عن هذا العام 2012/2013.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته النقابة المستقلة للعاملين بالآثار الذى أكد على دعم النقابة لقرار الدولة بضم الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات، وأشار البيان إلى أن هذه الصناديق والحسابات كانت، من أهم صور الفساد التى لحقت بها منذ إنشائها فى عام 1993/1994، وذلك بخصوص الطلب الصادر بتاريخ 7/7/2012 من وزارة المالية بشأن طلب قيام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص اعتبارا من 1/7/2012 بتوريد نسبة 20% من إجمالى الإيرادات الشهرية المحققة لها حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة للحساب الخاص باسم وزارة المالية.
ويضيف البيان أنه ليست كل الصناديق الخاصة تعمل بنفس الآلية والأهداف، مضيفا أنه تم فك جميع الودائع وتحويل جميع الأرصدة الخاصة، وذلك تنفيذا للقانون 291 لسنة 2006 الصادر فى 1/11/2006 ، حيث إن ذلك القانون أدى إلى حرمان الآثار من عوائدها المالية بالبنوك، حيث منذ ذلك التاريخ بدأت المديونيات تتراكم على الآثار، حيث إن الآثار هيئة خدمية لا تهدف إلى الربح ومهمتها الأولى هى المشاركة فى التوجيه القومى والحفاظ على الآثار لحمايتها وإقامة متاحف وتحديثها، كما تعتمد اعتمادا مباشرا على السياحة فى دخلها للصناديق تمويل الآثار والمشروعات وصندوق أجور العاملين.
وأوضح البيان أن هناك انخفاضا شديدا فى الإيرادات المحققة بتلك الصناديق والتى لا تكفى لتلبية متطلبات الوحدات الحسابية على مستوى الآثار ولا سيما الأجور وما فى حكمها، واعتبر البيان أن القرار فى ظاهره النعمة وباطنه النقمة، بالإضافة إلى المشاكل التى لم ولن تنته ستتفاقم وتحتد وتيرتها فى حال ازدياد عجز الموازنة بالوزارة وتوقف الصرف.
وأكد عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن هناك ديونا على الآثار تعدت 350 مليون جنيه لصالح وزارة المالية خلال أحداث ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للفساد الذي تفشى فى الآثار خلال العهد البائد ومازال مستمرا رغم المجهودات فى القضاء عليه، وذلك بسبب استمرار السيد الوزير د. محمد إبراهيم الذى لم يتخذ الإجراءات المناسبة لما فيه مصلحة العاملين والدولة، بالإضافة إلى وجود نفس القيادات ونفس التوجه الممنهج ضد الصالح العام، واستمرار تلك المشروعات التى ما زالت فى المجهول وما ترتب عليه من مخالفات سواء مع شركات المقاولات والقضايا التى قيد التحقيق حتى الآن وفى ظل غياب الحركة السياحية هناك قصور حاد فى الموازنة لا تكفى لصرف الأجور وما فى حكمها.