"المستقلة للآثار": الصناديق لا تكفي أجور العاملين

أصدرت النقابة المستقلة للآثار بيانا ردا على الطلب المقدم من وزارة المالية بطلب قيام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إعتبارا من الأول من يونيو بتوريد نسبة 20% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة لها حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمده للحساب الخاص باسم وزارة المالية .
وأوضحت النقابة أن قرار الدولة بضم الصناديق الخاصة كانت من أهم صور الفساد التي لحقت بها منذ إنشائها في عام 1993/1994 ولكن ، ليست كل الصناديق الخاصة تعمل بنفس الآلية والأهداف وحيث تم فك جميع الودائع وتحويل جميع الأرصدة الخاصة تنفيذا للقانون 291 لسنة 2006 مما أدى إلى حرمان الآثار من عوائدها المالية بالبنوك ومنذ ذلك التاريخ بدأت المديونيات تتراكم على الآثار علما بأن الآثار هيئة خدمية لا تهدف إلى الربح ومهمتها الأولى المشاركة في التوجيه القومي والحفاظ على الآثار لحمايتها وإقامة متاحف وتحديثها وتعتمد اعتمادا مباشرا في دخلها على صناديق تمويل الآثار والمشروعات وصندوق أجور العاملين ، فهناك إنخفاض شديد في الإيرادات المحققة بتلك الصناديق والتي لا تكفي لتلبية متطلبات الوحدات الحسابية على مستوى الآثار ولا سيما الأجور وما في حكمها وهي تعتبر قنبلة موقوتة بالآثار فالقرار في ظاهره النعمة وباطنه النقمة والمشاكل التي لم ولن تننتهي ، ستتفاقم وتحتد وتيرتها فيحال ازدياد عجز الموازنة بالوزارة وتوقف الصرف.
وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن هناك ديون على الآثار تعدت 350 مليون جنيه لصالح وزارة المالية خلال أحداث ثورة 25 يناير ونتيجة للفساد الذي تفشى في الآثار خلال العهد البائد ولازال مستمرا ووجود نفس القيادات الفاسدة ونفس التوجه الممنهج ضد الصالح العام و استمرار تلك المشروعات التي ما زالت في المجهول وما ترتب عليه من مخالفات سواء مع شركات المقاولات والقضايا التي قيد التحقيق حتى الآن وفي ظل غياب الحركة السياحية هناك قصور حاد في الموازنة لا تكفي لصرف الأجور وما في حكمها .
تطالب النقابة المستقلة للعاملين بالآثار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستثناء وزارة الدولة لشئون الآثار من توريد نسبة ال20% من إجمالي إيراداتها الشهرية عن هذا العام 2012/2013