بسبب العجز..نقابة العاملين بالآثار تطالب بعدم توريد نسبة ال20% للمالية

في بيان لها أوضحت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أنها من الداعمين لقرار وزارة المالية الخاص بتوريد نسبة 20% من إجمالي الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بدءاً من يوليو القادم.

وأكد البيان الصادر عن النقابة أن هذه الصناديق كانت من أهم صور الفساد منذ إنشائها في عام 1993/1994، ولكن , ليست كل الصناديق الخاصة تعمل بنفس الآليه والأهداف وحيث تم فك جميع الودائع وتحويل جميع الأرصدة الخاصة تنفيذا للقانون 291 لسنة 2006 في 1/11/2006 مما أدى إلى حرمان الآثار من عوائد تلك الصناديق المالية، وبدأت المديونيات تتراكم علي الآثار، فهناك انخفاض شديد في الإيرادات المحققة بتلك الصناديق والتي لا تكفي لتلبية متطلبات الوحدات الحسابية علي مستوي الآثار ولا سيما الأجور وما في حكمها وهي تعتبر قنبلة موقوتة بالآثار، ولفت البيان إلى أن القرار في ظاهره النعمة وباطنه النقمة لأن المشاكل لن تنته، بل ستتفاقم في حال ازدياد عجز الموازنة بالوزارة وتوقف الصرف.

وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن هناك ديون علي الآثار تعدت 350 مليون جنيه لصالح وزارة المالية خلال أحداث ثورة 25 يناير ونتيجة للفساد الذي تفشي في الآثار خلال العهد البائد ولازال مستمرا، لأن الوزير محمد إبراهيم لم يتخذ الإجراءات المناسبة لما فيه مصلحة العاملين والدولة، ووجود نفس القيادات الفاسدة ونفس التوجه الممنهج ضد الصالح العام واستمرار تلك المشروعات، وما ترتب عليه من مخالفات سواء مع شركات المقاولات والقضايا التي قيد التحقيق حتى الآن، وفي ظل غياب الحركة السياحية هناك قصور حاد في الموازنه لا تكفي لصرف الأجور وما في حكمها .

وحمل البيان مطالبة النقابة المستقلة للعاملين بالآثار للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستثناء وزارة الدولة لشئون الأثار من توريد نسبة ال20% من إجمالي إيراداتها الشهرية عن هذا العام 2012/2013.