"خليفة": 85% من الريف بدون صرف صحى.. ونحتاج 80 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بها.. وتوقف تنفيذ معظم الأعمال بسبب انخفاض التمويل.. وقطاع التشييد يحتاج 15 عاما للانتهاء منها

نفى الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب، وجود أى مشكلة فى جودة المياه بمصر، باستثناء نسبة 8% من المياه التى تأتى عبر الآبار الارتوازية التى تحتوى على نسبة من الحديد والمنجنيز، لافتا إلى أن هذه النسبة يتم أكسدتها نتيجة التنقية بالكلور فتتحول المياه إلى اللون الأصفر، موضحا أن هذه المياه من الناحية الصحية مياه ثمينة، لكنها غير مستساغة، ولا يمكن أن نطلق عليها أنها غير مطابقة للمواصفات أو ملوثة أو مسممة، وانفعل قائلا: "قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن يقبل بتوصيل مياه مسممة لأى مواطن ولا يعقل أن يكون هناك من يضع سم فى مياه الشرب".
وأضاف خليفة خلال المؤتمر الذى عقده صباح اليوم السبت بنقابة العلميين، تحت عنوان "المؤتمر القومى للتكنولوجيا الحديثة لمشروعات المياه والصرف الصحى"، أن الشركة القابضة لمياه الشرب لديها معمل مرجعى حاصل على الأيزو، وهناك 14 معملا مركزيا على مستوى محافظات مصر تقوم بعمل أبحاث دوية لقياس مدة جودة ونقاء مياه الشرب، لافتا إلى وجود ميزانية ضمن ميزانية الشركة القابضة تم تخصيصها لعمل أبحاث حول مياه الشرب والصرف الصحى لمن يرغب من الجامعات ومراكز البحوث، إلا أن نسبة قليلة هى التى تتقدم لذلك.
وقال خليفة، إن شبكة الصرف الصحى تغطى نحو 50% من إجمالى المناطق السكانية، لافتا إلى أن 80 و85% من قرى الريف تعانى من نقص شبكات الصرف الصحى بها، مضيفا أنه يجرى حاليا استكمال مشروعات الصرف الصحى داخل 37 مدينة، فى نفس الوقت الذى تفتقد فيه 27 مدينة لشبكات الصرف الصحى، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحى فى قرى الريف المحرومة منه يحتاج ما يتراوح بين 70 إلى 80 مليار لعمل مشروعات الصرف الصحى بهذه القرى، وأن قطاع التشييد والبناء فى مصر بحاجة إلى ما يتراوح من 10 إلى 15 سنة لإتمام هذه المشروعات.
وقال خليفة، إن هناك توقف لتمويل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بسبب عدم توفير الأموال المطلوبة لذلك، لافتا إلى وجود دراسة بشأن توفير 15 مليار جنيه لدعم وتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحى، إلا أنه تم تخفيضها إلى 3.3 مليار جنيه فقط، مما تسبب فى تعثر معظم هذه المشروعات، مضيفا أن هناك وعدا من الحكومة لإعادة تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مرة أخرى، خاصة فى ضوء اهتمامها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما يثبت بإنشاء وزارة لمرافق مياه الشرب.