نفى رئيس الشركة القابضة لخدمات الشرب والصرف الصحى الدكتور عبدالقوى خليفة وجود أى اتجاه للدولة لخصخصة مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارهما يمثلان مصدرا للأمن القومى ولا يمكن تركه لإدارات القطاع الخاص .. مشيرا إلى فشل تجربة القطاع الخاص فى إدارة تلك الموارد فى عدد من الدول الكبرى. وأكد عبدالقوى - فى تصريحات الثلاثاء على هامش مؤتمر جمعية مرافق المياه بالدول العربية "إيه سى دبليو يو إيه" تحت عنوان "تطوير الطاقات فى مرافق مياه الشرب والصرف بالإقليم العربى" - أنه لا زيادة فى تعريفة خدمات المياه على المواطن محدود الدخل، بينما ستشهد التعريفة زيادة على الاستخدامات التجارية والصناعية للمرافق، من أجل تحقيق التوازن المالى للشركة القابضة، وبهدف تحسين نوع الخدمة. وأوضح أن خطة الدولة الحالية تبحث في مخصصاتها تمويل مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحى، والتى ستتكلف 80 مليار جنيه، ويستغرق تطبيقها نحو 15 سنة، كما تدرس مشروع قانون يجرم من يعتدى على خطوط المياه وشبكات الصرف، وكذلك تحديد مخصصات للصرف على خطة الشركة القابضة. وقال رئيس الشركة القابضة لخدمات الشرب والصرف الصحى أن مشكلة ندرة موارد المياه يمكن علاجها عن طريق ترشيد الاستهلاك، حيث إن المواطن المصرى يستهلك 450 لترا من مياه الشرب يوميا، بينما يستهلك نظيره الألمانى 90 لترا يوميا .. مشيرا إلى محاولة الدولة لتوفير مصادر للمياه عن طريق استغلال مياه البحر وتحليتها عن طريق محطات التحلية فى مناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر. وأضاف أن البيانات الرسمية تشير إلى أن شبكات المياه تغطى 100 % من المواطنين المصريين، بينما تغطى شبكات الصرف الصحى نحو 90 % من المدن و10 % من الريف بما يعادل 60 % من رقعة المجتمع المصرى.. مشيرا إلى ضرورة حساب فارق الخطأ فى الإحصاءات والبيانات. (أ ش أ)