بالصور..30 حركة وحزباً تطالب بحل "التأسيسية" وتحذر من "أخونة" الدولة.. و"الحداد" يطالب بطرد السفيرة الأمريكية ووقف التعامل ب"الدولار".. و"الأقصرى" يدعو لتشكيل تحالف انتخابى لمواجهة التيار الإسلامى

عقد 30 حزباً سياسياً وحركة مؤتمراً، مساء أمس الخميس، بمقر حزب "الإصلاح الديمقراطى"، للتعليق على الأحداث الجارية فى مصر والتصدى للفيلم المسىء للرسول الكريم الذى أنتجه بعض أقباط المهجر بمساعدة مخرج أمريكى.
وطالب اللواء مدحت الحداد، نائب رئيس حزب "الإصلاح الديمقراطى"، بقطع العلاقات المصرية الأمريكية وطرد السفيرة الأمريكية حتى يتقدم الجانب الأمريكى باعتذار رسمى عن إنتاج الفيلم المسىء للرسول الكريم.
ودعا "الحداد"، خلال المؤتمر الذى عقده حزب "الإصلاح الديمقراطى" بمشاركة 30 حزباً سياسياً وحركة، مساء أمس الخميس، الشعوب الإسلامية بمقاطعة المنتجات الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر، مطالباً بإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى إنتاج هذا الفيلم من جانب بعض أقباط المهجر، مشدداً على ضرورة أن يقاطع رجال الأعمال والحكومات الإسلامية التعامل ب"الدولار" والتعامل ب"اليورو" أو الين اليابانى.
كما طالب نائب رئيس حزب "الإصلاح الديمقراطى"، برفع دعوى قضائية على المنتج والمخرج والمؤلف والمشاركين فى هذا الفيلم المسىء لسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
من جانبه، أكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، على ضرورة أن تتوحد كافة الأحزاب السياسية لتكوين جبهة واحدة من الأحزاب المدنية ضد أحزاب التيار الإسلامى، مضيفاً، "أحزاب التيار الإسلامى تسعى لعودة مجلس الشعب المنحل لأنهم يخافون إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، ويعرفون أن رصيدهم فى الشارع المصرى أصبح ضعيفاً.
وطالب "الأقصرى" بضرورة التنسيق الانتخابى بين الأحزاب المدنية والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة لمواجهة التيار الإسلامى، مؤكداً ضرورة التصدى لكل ما يتعارض مع مصلحة الوطن، ومنها التصدى للإساءات للدين الإسلامى، ومنع التطاول على سيدنا محمد، مشدداً على ضرورة الوقوف ضد إخوانة الدولة ومنع تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مؤسساتها، والدفاع عن حرية الصحافة والتصدى لغلق القنوات الفضائية ومنع تكرار ما حدث مع قناة الفراعين، ودعم مدنية الدولة المصرية.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة، واستكمال تحقيق كافة المطالب، والتأكيد على مدنيتها، ومطالبة الرئيس المنتخب بتحقيق وعده بدولة مدنية ديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على المطالبة بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.
كما طالبت الأحزاب والحركات المشاركة، فى المؤتمر، بحل الجمعية التأسيسية لعدم تمثيل جميع فئات وطوائف الشعب، والعمل على ضمان التمثيل الأمثل لهم فى المحليات والمجالس النيابية، رافضين سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة وضمان دقة التعيين بشرط الكفاءة والثقة، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وضمان عدم المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأعلنت الأحزاب، فى بيان لها، فى نهاية المؤتمر، رفضها تزوير إرادة الناخبين وخلط الأوراق، مطالبين بانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة والعدالة، رافضين الهيمنة والسيطرة والتعيين فى الوظائف القيادية، على أن يتم شغلها بالانتخاب الحر المباشر بما فى ذلك المحافظين، وبإجراء الانتخابات بكافة مستوياتها بعد إجراء الاستفتاء على الدستور على أن تجرى الانتخابات للمحليات ومجلسى الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية، وتفعيل دور الأحزاب وإدانة محاولات تفتيتها وتهميشها، حيث إن النظام المختلط البرلمانى الرئاسى يتطلب وجود أحزاب قوية.
شارك فى المؤتمر كل من عبد القادر الهوارى عضو ائتلاف شباب الثورة الذى تم حله مؤخراً، ومحمد رفعت الحداد عضو ائتلاف شباب قليوب، ومحمد علام اتحاد الثورة المصرية، مصطفى الطبجى ائتلاف ثوار الميدان، وعصام خضر ائتلاف المتقاعدون العسكريون.