قال الدكتور محمد عثمان الخشت، مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، إن مستقبل مصر مرهون بقيام دستورها الجديد بتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وطالب الخشت، فى محاضرته الثالثة اليوم، فى ختام فعاليات المعسكر الصيفى لتنمية المهارات القيادية بين طلاب جامعة القاهرة والذى تنظمه الجامعة، فى إطار برنامج الأنشطة الطلابية الصيفية، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن ينتهج سياسات عملية لمواجهة تغول السلطات بعضها على بعض والعمل على التوزيع المنتظم للسلطات، وإدخال إجراءات تجعلها متوازنة. وأكد الخشت للطلاب أنه لا سبيل إلى تحقيق العدالة القانونية والمساواة المستنيرة، والقضاء على التمييز والتفرقة ومراكز القوة، وضمان الحريات العامة وترسيخ الطابع السلمى والحضارى للصراع إلا بسيادة مبدأ الفصل بين السلطات ضماناً لفاعلية الديمقراطية. ودعا إلى وجوب الحد من هيمنة الدولة على كل القطاعات وإلى ضرورة إخضاع المحاكمات للأجهزة القضائية التى يجب أن تعمل باستقلال مطلق عن الحكومة، وأوضح أن دعم سلطة القضاء المستقلة فريضة واجبة. وأشار الخشت إلى أن من أهم إسهامات التقليد الليبرالى الديمقراطى التى مهدت الأرض أمام تأكيد المواطنة على أرض الواقع، هو نظرية الفصل بين السلطات التى تعتبر ركنا من أركان الديمقراطية لعدم طغيان سلطة على أخرى، وبالتالى حماية المواطن من بطش أية سلطة وتأكيد حريته السياسية قائلاً: من الخطأ الجسيم أن تجتمع السلطات كلها فى يد سلطة واحدة؛ فهذا هو الاستبداد، وهنا تضيع حرية المواطن. وعن استقلال القضاء دعا الخشت إلى تشكيل محاكم يظل قضاتها فى الوظيفة طالما ظل سلوكهم جيداً ومقبولاً، وتمثيل الشعب فى السلطة التشريعية عن طريق ممثلى المواطنين المنتخبين، مع التأكيد على أن السلطة ذات السيادة هى السلطة التشريعية، مشيراً إلى أنها الإرادة الجماعية الموحدة للشعب هى التى تضع القوانين، وبالتالى فعندما يطيعها المواطن فإنه يطيع الإرادة العامة. وأنهى المعسكر الصيفى لتنمية المهارات القيادية لطلاب جامعة القاهرة فعالياته بمشاركة نحو 400 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتناول على مدى شهرين عدة محاور دارت فيها الحوارات، منها بناء فرق العمل، وإدارة الوقت، ومهارات الاتصال، والعمل العام، وحاضر فى فعاليات المعسكر نخبة من أساتذه الجامعة والمفكرين.