دفاع حكومى إخوانى فى "الشورى" عن قرض الصندوق.. نائب الحرية والعدالة يؤكد: القرض يعطى شهادة بالوضع الاقتصادى لمصر.. ووزير التخطيط: عجز الميزان التجارى وصل إلى 32 مليار دولار

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، حالة من الدفاع عن قرض صندوق النقد الدولى الأخير، حيث أكد نائب الحرية والعدالة تيمور عبد الغنى الصادق وكيل اللجنة الاقتصادية مقدم طلب المناقشة حول قرض الصندوق، أن مساهمة صندوق النقد الدولى فى تمويل البرنامج الإصلاحى لمصر وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية، لأنه يعطى مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير فى المسار الصحيح.
وقال الصادق، إن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة، حتى تقدم برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى وضع برنامجا للإصلاح الاقتصادى بمصر لمدة 24 شهراً فقط، وهو قصير المدى، حيث ستأتى بعثة من الصندوق إلى مصر كل ربع سنة خلال ال24 شهراً المذكورة، والتى من خلالها سيتقرر قبول أو رفض استمرار القرض، لافتاً إلى القرض سيتم إعطاؤه على مراحله حسب التقدم فى التنفيذ، فى إطار برنامج الإصلاح المقرر.
من جانبه، أشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إلى وجود عدد كبير من المشاكل الهيكلية المتعثرة، وأهمها عجز الموازنة العامة للدولة، والذى يتزايد عام بعد الآخر، حيث أصبح يمثل ربع الموازنة فى خدمة الدين، مع عجز الميزان التجارى الذى وصل إلى 32 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط، إن الحكومة الحالية جادة فى حل المشاكل الهيكيلة، وتوفير فرص عمل حقيقة للبطالة فى مصر عن طريق جذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن القطاع غير الرسمى استوعب العديد من فرص العمل فى المرحلة الماضية، برغم ما فيها من مشكلات.
وطالب العربى بضرورة تطبيق النظام الاقتصادى الأمثل للشعب لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، قائلا "هذا لن يتحقق إلا فى ظل زيادة معدل النمو الاقتصادى، وتوافر فرص عمل حقيقة، شرط أن يكون هناك زيادة حقيقية فى دخل الفرد لمواجهة زيادة معدلات التضخم".