المحتجون على بقاء محافظ مطروح يرفضون لقائه ويصرون على رحيله

رفض المحتجون على استمرار اللواء طه السيد محافظا لمطروح دعوته للتحاور معهم، وأصدرت القوى و الحركات السياسية والنشطاء بمطروح بيانا برفض التفاوض مع المحافظ والإصرار على تحقيق المطالب الشعبية وعلى رأسها رحيل المحافظ نفسه.
حيث أعقب المظاهرة التى خرج فيها مساء الجمعة الماضى شباب الحركات السياسية وعدد من أهالى مطروح للمطالبة بإقالة المحافظ تلقى ممثلو الحركات والنشطاء اتصالات لدعوتهم للقاء المحافظ والاجتماع معه غدا الاثنين لبحث مطالبهم.
وعقب اجتماع ﻣﻤﺜﻠﻲ الحركات والنشطاء لتحديد موقف ﻣﻮﺣﺪ تجاه دعوة المحافظ لهم اتفقوا جميعا على رفض الدعوة وأكدوا أن ﻓﺎﻗﺪ الشىء ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ وأن الإرادة الحرة لا تحتاج إلى مساومات، وﻣﻄالبهم ﻣﻮﺣدة ومعروفة وهم لا يسعون ﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ لأﺣﺪ كى يساوموا ﻋﻠﻴﻬﺎ أو يفاوضوا ﺣﻮﻟﻬﺎ.
وجاء فى البيان الصادر عن اجتماعهم أنهم عازمون على دحر الفساد وتفكيك ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ الاستبداد وإهدار موارد الدولة وتخفيف ﻣﻌﺎﻧﺎة المواطنين، وأن الإخلاص لله والوطن ﻻ يحتاج لتفاوض ولكنها عقيدة ومبدأ إنسانى ﻟﻜﻞ وطنى مخلص، لذا فإن ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ واحدة نجتمع عليها وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ المصلحة العامة لأهل مطروح.
وهى إقالة المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وإقالة مديرى السياحة والاستثمار والصحة ورئيس ﻣﺠﻠﺲ مﺪﻳﻨﺔ مطروح وإقالة ﺟﻤﻴﻊ القيادات العسكرية المسيطرة على الوظائف المدنية وإﻗﺎﻟﺔ رئيس ﻣﺠﻠس إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ الشرب والصرف الصحى، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ مسئول ﻋﻦ إهدار موارد الدولة والعبث بمقدرات ﺷﻌﺐ مطروح حتى يكون عبرة لكل من تسول ﻟﻪ نفسه لاحقا ﺧﻴﺎﻧﺔ الأمانة ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ أو الستر عليه واستغلال اﻟﻤﻨﺼﺐ والنفوذ على ﺣﺴاب فقراء وبسطاء الشعب.
كما حذر البيان من أى ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أو يقبل الجلوس ﻣﻌﻪ والتفاوض ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إلا نفسه فقط وﻻ ﻳﻤﺜﻠﻨﺎ وﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو بعيد فمطالبنا معلنة والمحافظ ﻣﻌﻪ الصلاحيات القانونية والدستورية التى ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ تحقيق تلك المطالب، أما ﻧﺤﻦ ﻓﺴﻨﻈﻞ ﻓى تصعيدنا حتى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ.
يذكر أن مظاهرة خرجت مساء الجمعة الماضى للمطالبة برحيل المحافظ وعدد من معاونيه وتطهير المحافظة من القيادات الفاسدة كرد فعل على حركة تغيير المحافظين الأخيرة، والتى لم تشمل محافظ مطروح رغم شكاوى المواطنين من تردى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والنظافة وانتشار الفوضى والعشوائية بالشوارع والأسواق والتعديات على زوائد التنظيم والأرصفة وأملاك الدولة.