مصادر: احتمالات صدور قرار بمنع رئيس الرقابة الإدارية السابق من السفر

قالت مصادر قضائية، إن هناك احتمالات بصدور قرار خلال ساعات بوضع محمد التهامى، الرئيس السابق لجهاز الرقابة الإدارية والمحال للمعاش أمس الأول، على قوائم الممنوعين من السفر كإجراء احترازى على خلفية التحقيقات التى تجرى معه فى قضايا فساد.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أمس، تستر رئيس الهيئة السابق على وقائع فساد فى الفترة من 2008 حتى 2012 لشخصيات ورموز من النظام السابق، وعدم تقديم التحريات والمعلومات إلى أجهزة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث قام رئيس الهيئة بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفى والأمانة التى وكلت إليه فى تقديم الفاسدين والمتاجرين بأموال الشعب ومكافحة الفساد، وتمثل ذلك فى إغلاق وإيقاف تحريات ومعلومات لضباط الهيئة، ولم يقدمها إلى الجهات المختصة بدعوى عدم اكتمالها، فضلاً على عدم قيامه بتنفيذ الرقابة المانعة، ومكافحة الفساد الحقيقى فى ضبط الجرائم قبل وقوعها، وإعطاء المعلومات الصحيحة والتحريات حول سمعة المرشحين لتولى المناصب القيادية.
وتوصلت النيابة إلى وقائع محددة لقضايا رشوة ترتبط بوزراء ومحافظين من النظام السابق أخفاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهى الإخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة رشوة محافظ جنوب سيناء، وعدم تقديمها للنيابة، وكذلك وقائع رشوة محافظ حلوان السابق ومحافظ السويس السابق، وتعمد الإخفاء والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب الأسبق محمد المرشدى، والتستر على واقعة رشوة لوزير الإنتاج الحربى، ومسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة كذلك، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان الأسبق، وكشف عن قيام رئيس الهيئة بتعيين أكثر من 30 عضوًا كانوا محالين إلى المعاش من وظائفهم السابقة دون أدنى خبرة بالعمل بمكافحة الفساد ضمانًا للولاء.