المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف ل"اليوم السابع": الإشراف القضائى على الانتخابات نال من هيبة القضاء.. وأساء لرجاله وعطلهم عن أداء رسالتهم الأساسية.. والتزوير كان يتم بإرادة النظام

طالب المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، الجمعة التأسيسية لإعداد الدستور بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور الجديد، وإعفاء القضاة من هذه المهمة حتى يستطيعوا أداء رسالتهم على أكمل وجه، والمتمثلة فى الفصل فى القضايا، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة لإدارة كافة الانتخابات التى تجرى فى مصر والإشراف عليها، سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو انتخابات المجالس المحلية أو غيرها.
وقال "عصمت" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اشتراك القضاة فى العملية الانتخابية من خلال الإشراف على الانتخابات نال من هيبة القضاء وأساء إلى القضاة، لدرجة إساءة الظن بهم فى عمليات تزوير الانتخابات التى كانت تتم بنية مبيتة من النظام الحاكم قبل الثورة، مؤكدا طهارة يد القضاة ونزاهتهم، ومشددا على أنهم سيلبون الواجب الوطنى فى حال نص الدستور الجديد على إشراف القضاة على الانتخابات.
وأضاف "عصمت" أن الإشراف القضائى على الانتخابات عطل القضاة وأعاقهم عن أداء رسالتهم وعملهم الرئيسى خاصة خلال العام الحالى الذى شهد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أوقات متقاربة، وقال إن تزوير الانتخابات دائما يتم بإرادة النظام، وأن القضاة لا دخل لهم فيه، مشيرا إلى أن النظام السابق عدل الدستور ووضع قوانين تؤكد ان النية كانت مبيتة للتزوير.
ولفت إلى أن مصلحة البلد الآن فى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها بدلا من الإشراف القضائى، مع السماح بمراقبة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى للانتخابات ووضع الضمانات الكافية، موضحا أنه لا مانع من وجود ممثلين للقضاة فى الهيئة التى تتولى الإشراف على الانتخابات، ولكن لا يصل الأمر لدرجة "قاض لكل صندوق"، قائلا: "إننا لم نندم على إشرافنا على الانتخابات خلال الفترات السابقة لأنه واجب وطنى، ونطلب الآن إعفاء القضاء من الإشراف على الانتخابات ليعود القضاء إلى المنصة مكانه الطبيعى، وإذا نص الدستور الجديد على الإشراف القضائى سنلبى ونلتزم ولن نقول لا".