مجلس الشورى يدعو لتقليص إشراف القضاة على الانتخابات

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، فيما يخص التعديلات الدستورية، لم يقترب من المادة 88 التي تنص علي «أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية».
في حين أقحم مجلس الشوري الذي يرأسه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، هذه المادة في استمارة استطلاع رأي نوابه حول أولويات الإصلاح السياسي، وهو ما لم يفعله مجلس الشعب، حيث اكتفي الأخير بترجمة العنصر الرابع في برنامج مبارك الذي ينص علي: «تعزيز فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان من خلال تبني النظام الانتخابي الأمثل، وتضمن حدا أدني لمقاعد المرأة»، إلي محورين: الأول حول طبيعة النظام الانتخابي، والثاني تمثيل المرأة.
بينما أضاف مجلس الشوري محورا ثالثا تحت عنوان «الإشراف القضائي» وقسمها إلي 3 اختيارات: قاض لكل لجنة عامة ووافق علي هذا الرأي 52.59%، وقاض لكل لجنة فرعية ووافق عليه 11.36%، ولم يبد رأيا 37.4%، مع العلم أن معظم أعضاء مجلس الشوري ينتمون للحزب الوطني باستثناء 7 أعضاء ينتمون لأحزاب المعارضة، منهم نائب واحد منتخب
وأكد تقرير الشوري أن التطبيق العملي لإشراف القضاة علي الانتخابات لم يمنع تدخل عوامل خارج نظام الأمن في أعمال العنف، واستخدام المال في عملية التصويت، بل إنه عطل أداء المحاكم علي اختلاف درجاتها لانشغال أعضاء الهيئات القضائية بهذه المهمة، حسب تأكيد التقرير.
كما أكد التقرير ضرورة تفرغ القضاء لأداء رسالته السامية في إقامة العدل، والنأي به عن النزاعات التي تحدث عادة بين المرشحين في مجال الانتخابات، وينال رذاذها ثوب رجال القضاء النقي، الذي تحرص الدولة علي بقائه نقيا طاهرا بعيدا عن شحناء المتنافسين.
وأضاف التقرير: قد يكون صائبا ما ورد في القانون رقم 13 لسنة 2000 علي قصر رئاسة أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان الرئيسية، وإشراف بعضهم علي عدد من اللجان الفرعية.
وأشار التقرير إلي أنه من قبيل التحوط الكلي لأي منازعة في شأن مفهوم الإشراف الوارد في المادة 88 من الدستور، فالأمر يقتضي إعادة صياغة المادة 88 من الدستور، لتحديد مفهوم الإشراف القضائي علي نحو لا يتعارض مع هذا النظر، وكي لا تتعرض الانتخابات إذا جرت علي أساسه للطعن بعدم الدستورية وحتي تمت إعادة الصياغة علي نحو ما تقدم.
واقترح التقرير ضرورة إصدار قانون مستقل تشكل بمقتضاه هيئة عامة دائمة ومستقلة يرأسها أحد كبار رجال القضاء أو القانون، المشهود لهم بعدم الانتماء لأي حزب، يعاونه مجلس من هؤلاء وغيره من الخبراء، ويتبعه تنظيم عام في كل أنحاء الجمهورية.
وتختص بالإشراف علي الانتخابات بجميع صورها سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية بل والانتخابات التي تجريها النقابات، وفقا لقوانينها.
وأشار التقرير إلي أن هذا الرأي يحتاج إلي تعديلات جوهرية في القوانين العامة وإقامة منظومة مستقلة من التشريعات والقرارات المنفذة له، كما يحتاج إلي موارد مالية إضافية.