الغموض يحيط بمصير مليون جهاز محمول مجهول الهوية.. "تنظيم الاتصالات" لم يخبر الشركات رسمياً بتراجعه عن قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية.. وشعبة مراكز الاتصالات تؤيده وتؤكد أنها تضر بالأمن القومى

تسود حالة من الغموض بقطاع الاتصالات حول مصير مليون هاتف محمول غير مطابق للمواصفات، حيث قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفصل الخدمة عنهم ابتداء من السبت المقبل، لاسيما وأنها هواتف لا تحمل رقما سريا تسلسليا وتدخل البلاد بشكل غير شرعى وأغلبها صينى المنشأ.
فرغم تأكيد مصادر على ارتباط وثيق بهذا على إقدام الجهاز بتنفيذ قراره بقطع الخدمة عن الأجهزة المجهولة، فإن البعض الآخر تكهن بصعوبة تنفيذ هذا الأمر، خاصة بعد مطالبته شفهيا للشركات بأنه ينوى التأجيل.
وقال رئيس شعبة مراكز الاتصالات إيهاب سعيد، إنه يؤيد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن تلك الأجهزة، لأنها تدخل البلاد بشكل غير شرعى وتضر بالأمن القومى لأن أغلبها يحمل أرقاما سرية متشابهة ما يصعب معه تتبع متهمين ببعض القضايا، كما أن قرار الجهاز يحدث وعيا لدى المستخدم بأهمية شراء الأجهزة المعروفة والحصول على الفواتير اللازمة لها.
وأوضح سعيد فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الأجهزة المجهولة لا تحمل المعايير والشهادات اللازمة المعتمدة لنوعية الأجهزة التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى أنه لا يعلم بالتحديد حجم تلك الأجهزة فى السوق ولكنه أشار أن مشغلى الخدمة هم فقط من يمكنهم تحديد ذلك من خلال شبكاتهم.
من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يخبر شركات المحمول رسميا بتراجعه عن قراره بفصل الخدمة عن الأجهزة المجهولة، مشيرة أنها لا تعلم ما إذا كان سيقوم الجهاز بتنفيذ قراره أم لا.
كان "اليوم السابع" قد انفرد بقرار جهاز تنظيم الاتصالات، بأنه سيقوم بقطع الخدمة عن حوالى مليون هاتف صينى غير شرعى فى مصر بدءاً من يوم السبت المقبل 1 سبتمبر، مطالبا الشركات الثلاث بتوفيق أوضاع خطوط عملائها من يحملون هذه الأجهزة.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات لليوم السابع فى وقت سابق إن "تنظيم الاتصالات" تحدث إلى مشغلى المحمول وطالبهم بوقف قطع الخدمة عن تلك الأجهزة المحمولة شفهيا.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن الشركات طلبت من مسئولى الجهاز بمخاطبتهم رسميا مثلما خاطبهم بقطع الخدمة.
وأوضحت المصادر، أن قطع الخدمة يلزمه التنسيق مع مشغلى الخدمة وإرسال رسائل تحذيرية أولا للمستخدمين، فكثير منهم يحتاج إلى التوعية بدلا من قيام "تنظيم الاتصالات" بفصل الخدمة بنفسه.