قنديل: لن نطبق "الطوارئ".. والاقتراض من البنك الدولى شر لابد منه

أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء أن تطبيق قانون الطوارئ ليس مطروحا على أجندة الحكومة، موضحا أنه لا يوجد أى طرح رسمى لتطبيق قانون الطوارئ، قائلا: نستطيع بقانون العقوبات المعتاد إعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى.
وأوضح قنديل، خلال حواره مع التليفزيون المصرى الذى عرض مساء الأربعاء، أن التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة هو الملف الأمنى وتطبيق القانون والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمن ملف أساسى يشغل المواطنين وذلك يعكس أولويات الحكومة من أجل تحقيق الأمن وإضفاء حالة من الطمأنينة يشعر بها المواطنون، مشيرا إلى أننا نبحث التوسع فى إنشاء السجون وإصلاح الأقسام حتى تكون تهذيبا وإصلاحا بشكل حقيقى للمجرمين.
وأوضح أن عجز الموازنة بلغ 185 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة ما لم يتم التعامل الصحيح مع الأزمة، مضيفا أن الاحتياط الأجنبى سيزيد خلال هذا الشهر، نتيجة لبعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حيال هذا الموضوع، بالإضافة إلى الوديعة القطرية التى استلمها البنك المركزى المصرى.
وأكد قنديل أن زيارة رئيس صندوق النقد الدولى إلى مصر تعطى إشارة جيدة لمستقبل الاقتصاد، لافتًا لأن الجهة الدولية المنوطة لمساعدة الدول تواجه أزمات فى اقتصادها، ومصر لها الحق فى الحصول على مساعدات من الصندوق، وحصول مصر على القرض هو بمثابة شهادة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن تكلفة الاقتراض فى المستقبل تقل، مشيرا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى هو شر لابد منه.
ووجه قنديل التحية لرجال الشرطة على عملهم الدءوب للحفاظ على الأمن والتحديات الصعبة التى يواجهونها بشكل يومى والتضحيات التى يقدمونها، مشيرا إلى أنه على اتصال يومى بوزير الداخلية وعلى اطلاع تام بحملات الداخلية لضبط الأسلحة المهربة وأعمال البلطجة وقطع الطريق والبؤر الإرهابية، التى أسفرت عنها أحداث رفح.
وأكد قنديل أن قطع الطريق جريمة يعاقب عليها القانون وليست وسيلة صحيحة للتعبير عن الرأى، موضحا أن الحرية لا تعنى التعدى على حقوق الآخرين ولا يوجد أى مبرر لقطع الطريق وتعطيل حياة المواطنين.