محافظ الشرقية: 9 مراكز بدون مياه شرب وتهالك شبكة الصرف الصحى خطر يداهم المواطنين.. ولا توجد أزمات فى البوتاجاز بل ضعف وفساد الجهاز الإدارى.. والمخابز العملاقة الحل الوحيد لمواجهة تسرب الدقيق المدعم

أكد المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، أنه تولى هذا المنصب وهو يعلم أن المحافظة تعانى من مشاكل معقدة ومتراكمة لا حصر لها منذ عهد النظام البائد، حيث إنه أحد أبنائها وعاش طيلة عمره فيها، ويعلم مشاكلها جيدا بداية من سوء حالة مياه الشرب مرورا بشبكة الصرف الصحى، ورغيف الخبز، والمواد البترولية والبطالة، والمرور وتلال القمامة إلى جانب ظاهرة الانفلات الأمنى وقطع الطرق.
وأضاف المحافظ أن الحل لكل هذه المشكلات هى العودة إلى إقامة شرع الله ليس فقط داخل المساجد، ولكن أيضا فى الشوارع والطرقات، بتوعية المواطنين بحرمة قطع الطرقات والسير فى المخالف، كذلك فى العمل وإتقانه ومضاعفة الإنتاج، وإقامة المشروع النهضوى العظيم الذى يليق بمصر لافتا إلى أن مشروع النهضة له محاور مذكورة فى القرآن الكريم وأساسه العبادة والعمل ولابد من إزاحة المفسدين عن الطريق وهذا لن يحدث إلا بإرادة الشعب.
وأضاف أنه فور تسلمه مهام منصبه قرر إنشاء ديوان لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها بصورة كريمة تليق بالمواطن.
4 ملايين مواطن محرومون من مياه الشرب
وقال المستشار النجار إنه يوجد 9 مراكز بإقليم شمال الشرقية محرومة من مياه الشرب ولا يحصلون عليها بصورة كريمة إلى جانب وجود خطوط مياه فى بعض قرى المحافظة ومدينة الزقازيق تستخدم فيها مواسير الأسيبتس المحرم استخدمها دوليا لتسببها فى خطورة على صحة الإنسان.
مؤكدا أنه باستكمال محطات "الحسينية وشعفورة والحجير وسنجها" سيتم القضاء على هذه المشكلة معلنا أن ذلك سيكون خلال عام وكذلك تمت الموافقة على إنشاء محطة مياه للشرب فى أبو كبير.
500 قرية وتابع بالشرقية فى حاجة لشبكة صرف صحى
وأكد المحافظ أن الشرقية تواجه مشكلة كبيرة بسبب مياه الصرف الصحى، فشبكة الصرف متهالكة لأنها أنشئت منذ عدة عقود بالجهود الذاتية ومن الأهالى، ولم يضع فى الحسبان الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والتى بدورها أدت إلى انفجار هذه الشبكات بعد عجزها عن استيعاب الزيادات.
كما أوضح المستشار النجار أيضا أن عدد محطات المعالجة لا يتجاوز أصابع اليد وبالتالى تقوم محطات الصرف الصحى بصرف المياه بالترع والمصارف والذى يستخدمها المواطن فى رى الأراضى الزراعية والشرب والتى بدورها تسبب خطرا داهما على صحة المواطن الشرقاوى.
مضيفا ومع ذلك يتم تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بمشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة، حيث إننا فى حاجة لمبالغ كبيرة جدا لإنشاء واستكمال محطات وطالبت بمبلغ 50 مليون جنيه على الأقل كبداية إلا أنه لم يتم اعتماد سوى 10 ملايين بسبب الأزمة الاقتصادية.
مشيرا إلى أنه لابد من تكاتف كافة الجهود فى الدولة وضرورة إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة.
و قال المحافظ إنه كلف رئيس مدينة أبو حماد بسرعة إعداد مذكرة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمدينة كما وافق على توصيل 200 متر من مواسير الصرف الصحى بجوار طريق مدخل أبو حماد، وكلف رئيس المدينة بعمل الدراسات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع بقرية رجب كما أكد أن مشروع الصرف الصحى فى أبو كبير سينتهى خلال ستة أشهر.
أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم ومشروعات المحافظة
وأشار المحافظ أنه عندما تولى منصبه اكتشف وجود أعداد كبيرة من المعينين خاصة بالتربية والتعليم بطريقة غير شرعية عن طريق تزوير إمضاء المحافظ السابق وباستخدام المساح الضوئى، كما أن هذا العدد فوق حاجة العمل وأضاف هناك 13 مليون جنيه عجز بالموازنة يتم اقتراضهم كل شهر من البنك لسداد مرتبات العقود المؤقتة على مشروعات المحافظة الخاسرة كلفتنا فوق طاقتنا، حيث يتم الاقتراض بحوالى 13 مليون جنيه من البنوك لدفع رواتبهم لذلك قررت تشكيل لجنة لفحص جميع العقود التى تمت فى عهد المحافظ السابق وأعداد تقرير بها خاصة أنها تضمنت بعض العقود المزورة.
مشيرا إلى أن الذين على رأس العمل لم يتم المساس بهم
ووعد محافظ الشرقية، أنه فى حالة إجراء مسابقة للتعيين ستكون بشروط موضوعية وعلنية تحت إشراف القوى السياسية والشعبية.
الانفلات الأمنى وانتشار الباعة الجائلين والقمامة
فى هذا الصدد أكد محافظ الشرقية، أن معدلات السرقة والسطو المسلح والبلطجة انتشرت فى المحافظة بصورة كبيرة، وأنه شدد على مدير الأمن بضرورة التصدى لظاهرة الانفلات الأمنى والتصدى لكافة أنواع البلطجة فى أقصى سرعة لافتا إلى أن البلطجة تمارس من خارج المحافظة، مؤكدا أن معظم المسجلين خطر القائمين بأعمال البلطجة والسرقات من خارج المحافظة، ولهذا فقد تمت محاصرة الشرقية بكمائن أمنية، لضبط الخارجين على القانون، وبسط الأمن بالمحافظة.
وأشار إلى أنه بالاتفاق مع مدير الأمن تم عمل 6 كمائن ثابتة على الطرق لحفظ الأمن، ولتأمين حدود المحافظة مع المحافظات الأخرى.
وحول أزمة انتشار الباعة الجائلين قال: إنه شكل لجنة تحت إشرافه وتضم "رؤساء الأحياء بالزقازيق وإدارة المرور وشرطة المرافق " لبحث أزمة انتشار الباعة الجائلين بالزقازيق خاصة بميدانى عرابى وطلعت حرب الذين تسببوا فى إعاقة المرور وتشويه المنظر الجمالى بالمدنية وتمهيدا لطرح أماكن بديلة لهم من خلال توفير أكشاك للبيع بصورة حضارية.
وعن أزمة القمامة قال النجار، إنه أطلق عدة حملات شارك بنفسه فيها وتم رفع أطنان منها مؤكدا أن سببها سلوك المواطن والذى آن الأوان أن يتغير.
مضيفا أنه درس مسألة إسناد الأمر لشركة مختصة بالنظافة إلا أنه وجدها ستكلف المحافظة كثيرا فقرر ضرورة العمل على إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بأبوكبير إلى جانب إنشاء مصانع أخرى.
أزمة المرور
وأضاف المحافظ أن الأزمة المرورية ليست مشكلة أمنية ولكنها مشكلة هندسية وفنية ولابد من سرعة عمل محاور مرورية جديدة وإغلاق محاور أخرى لتحقيق الانسيابية، مشيرا إلى أنه قرر غلق بعض هذه المحاور التى تسبب بعض الارتباك المرورى، وكذلك تشكيل لجنة من الأساتذة بكلية الهندسة والخبراء لدارسة هذه المحاور وتنظيم العملية المرورية خاصة أن محافظة الشرقية كبيرة المساحة وعدد سكانها يتجاوز 8 ملايين نسمة ومع ذلك المحاور المرورية بها لم تتغير منذ عقود وأصبحت لا تناسب الكثافة السكانية.
فمدينة الزقازيق فى حاجة ضرورية لعمل كبارى وفتح حارات وتفريغها من الباعة الجائلين وأنه سيتم استكمال كوبرى كفر عبد العزيز فى أقرب وقت فهو أحد أهم هذه المحاور والذى سيربط شمال الشرقية بالعاصمة.
وأكد محافظ الشرقية أن سبب سوء حالة رغيف الخبر ناتجة عن سوء حالة الدقيق المستخدم
لافتا إلى أن حالة الرغيف ازدادت سوءا أكثر مما كانت عليه بعد قرار وزير التموين الأخير بخلط الدقيق الصافى بالذرة بنسبة 15% والتى تصل فى بعض الأحيان إلى نسبة 50% والذى بدوره يقلل جودة رغيف الخبز، مؤكدا أن مطاحن الدقيق الموجودة بالمحافظة بيلغ عددها 5 مطاحن جميعها غير مطابقة للمواصفات.
معلنا أنه قرر التصدى لهذه الأزمة والضرب بيد من حديد على من يفسد فى رغيف الخبز المدعم سواء فى الدقيق من خلال المطاحن أو فى جودة ووزن الرغيف فى المخابز.
وقال المستشار حسن النجار، إنه حاليا يدرس إنشاء مخابز عملاقة متعددة خطوط الإنتاج فى عدة مدن من المحافظة لتمكن من تغطية احتياجات المحافظة كما أنها ستقلل من عملية الاتجار بالدقيق المدعم بالسوق السوداء.
"النجار" لا توجد أزمة فى المواد البترولية بل الأزمة فى سوء الإدارة والفساد
وأكد محافظ الشرقية أن سبب أزمة المواد البترولية والبوتاجاز فى مصر عموما سوء الإدارة والفساد وضعف الجهاز الإدارى للدولة، فعلى سيبل المثال توقفت شركة الإسكندرية عن ضخ السولار فى المواسير المخصصة لذلك بمحطة شرويدة بالزقازيق منذ عامين، وتسبب فى أزمة اختفاء السولار من محطات التموين إلى جانب قيام بعضها ببيع حصته بالسوق السوداء أو تعرضها للسطو والسرقة قبل وصولها لمحطات التموين.
لافتا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار فى المواد البترولية خاصة بعد عيد الفطر المبارك بخلاف عدة محافظات أخرى وكذلك توقفت أزمة توفير أسطونة البوتاجاز منذ عدة أشهر وأصبحت متواجدة بسعر العادى.