الحكومة الإسرائيلية توافق على تعديل نظامها الداخلى

بالتزامن مع قرار إقالة قادة العسكرى فى مصر..

بالتزامن مع حل المجلس العسكرى فى مصر من جانب الرئيس محمد مرسى وإحالة عدد من كبار قادته للتقاعد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل نظامها الداخلى.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلى صادق مساء أمس الأحد، بأغلبية كبيرة على تعديل نظام الحكومة الإسرائيلية الداخلى، بما يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بإرجاء عمليات تصويت فى أى قرار، وإعادة مناقشة الاقتراحات التى لم تحظ بدعم الأغلبية فى مجلس الوزراء.
وقال نتانياهو فى أعقاب المصادقة على القرار: "إن إسرائيل تنفق المليارات لحماية جبهتها الداخلية، وإن جميع التهديدات التى تتعرض لها الجبهة الداخلية لا تساوى خطورة امتلاك النظام الإيرانى الأسلحة النووية".
وبدوره عرض وزير الشئون الاستراتيجية موشيه يعالون تقريرًا على مجلس الوزراء، أشار فيه إلى الأخطار التى تواجه تل أبيب من عدة جهات من بينها صعود التيار الإسلامى لحكم مصر وتزايد خطورة التحريض ضد إسرائيل من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن جانبه علق نتانياهو على التقرير قائلا:" إن هذا التقرير يذكّر العالم بأن جوهر النزاع يكمن فى رفض الفلسطينيين الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودى، ويجب علينا لفت انتباه جميع الحكومات فى العالم إلى هذه الحقيقة خاصة مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة" على حد قوله.
وفى السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس:" إن النقاش الذى يجرى فى وسائل الإعلام بخصوص أزمة المشروع النووى الإيرانى تنطوى على التسيّب الخطير المرفوض تماماً، حيث أنه لا يجوز إجراء نقاش كهذا فى مثل هذا الموضوع الحساس أمام الملأ".
من جهة أخرى نقلت هاآرتس عن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت قوله: "إنه بحسب المعلومات التى أمتلكها حول قضية النووى الإيرانى، فإنه ما من سبب يدعو إسرائيل إلى مهاجمة إيران خلال الأسابيع القريبة القادمة".
وأضاف أولمرت خلال لقائه مع طلبة الكلية الأكاديمية بتل أبيب قائلاً: "إن كل ما يجرى من حديث عن تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران فى المستقبل القريب، لا يعكس حقيقة الأمور كما هى معروفة للأجهزة الأمنية.