السيد البدوى: الوفد لن يشارك فى مظاهرات إسقاط الإخوان والصندوق مكان المواجهة وليس الشارع..ونرفض أى تنسيق بين الدولة المصرية ومنظمة حماس..وسنبقى بال"تأسيسية" ما دام الالتزام بوثيقتى الأزهر والتحالف

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن مصر تحتاج اليوم إلى تكاتف حقيقى واتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية، وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأى العام، لهذا فإن الوفد لن يشارك فى أى دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية حقيقية.
وأضاف: "لقد قبلنا بصندوق الانتخابات وارتضينا نتائجه والصوت لمن خرج وأدلى بصوته وسيخرج مجدداً فى انتخابات تشريعية قادمة قبل نهاية هذا العام، ومن يريد إسقاط الإخوان المسلمين فليذهب فى هذه الإنتخابات ويقول لا للإخوان المسلمين".
وأكد البدوى، فى مؤتمرا صحفى عقد مساء الجمعة بمقر الحزب، أن العملية السياسية لا بد لها من الانطلاق بتعاون كامل وتكاتف كل القوى السياسية وبدون تعطيل لحياة عموم المصريين.
وقال البدوى، إن الوفد يرفض أى تنسيق بين الدولة المصرية ومنظمة حماس لسببين، الأول: أن الحادث الإجرامى الذى أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوى يعرف كيف يقتص لشهدائه، وكيف يرد على هذه الجريمة وكل من يقف خلفها داخل حدود الوطن أو خارجه، وأيا كانت الدول أو الجماعات التى شاركت فى هذا العدوان فليس هناك حدود لجيش مصر فى اتخاذ الإجراءات التى يراها ضرورة مهما كانت ما دامت فى صالح أمننا القومى.
وعن السبب الثانى فأكد البدوى، أن الوفد حريص على وحدة الصف الفلسطينى، وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن أى اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس تعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم فى مواجهة السلطة الشرعية الموجودة فى رام الله واختزالا للشعب الفلسطينى فى منظمة حماس.
ولفت البدوى إلى أن هذا الرفض لا يتعارض واستمرار المساعى المصرية لرأب الصدع فى الكيان الفلسطينى، وإعلان الدولة الفلسطينية ولكن على أسس ترتكز على أرضية وطنية خالصة.
وأشار البدوى إلى أنه ليس أمامنا كمصريين سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته، وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التى تسودها الفوضى، وعدم الاستقرار وغياب الأمن وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التى يسودها الاإنضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون.
وأوضح البدوى أن الوفد لا يمكن أن يشارك بأى حال من الأحوال فى وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التى استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم أو مع أى نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل.
واشار البدوى إلى أن الحزب سيبقى فى الجمعية التأسيسية ما دام الحرص والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التى لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية، ووثيقة التحالف الديمقراطى التى تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة والتى لا تختلف أو تبتعد فى جوهرها عن ثوابت أبرزتها وعكستها وثيقة الأزهر.
وأوضح البدوى، أن الحزب لن يسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين.
وتابع البدوى: لطالما أكدنا فى العهد السابق وسنظل نؤكد أن أخطاء الديمقراطية لا يعالجها إلا مزيد من الديمقراطية، وأن الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ولا جدال أننا جميعاً عانينا من انفلات إعلامى من بعض الأفراد نال منا جميعاً وعلاج هذا الانفلات، وتلك الفوضى الإعلامية لن يكون بالاعتداء على الإعلاميين كما كان يفعل النظام السابق مع" مصطفى شردى وجمال بدوى "رئيسى تحرير جريدة الوفد الراحلين وغيرهما.
وأضاف البدوى أنه لا يجوز إغلاق المؤسسات الإعلامية بقرار إدارى وإنما العلاج الحقيقى هو مزيد من حرية الإعلام فى إطار سيادة القانون الذى يحمى المجتمع وأمنه العام ويحافظ على تماسك النسيج الوطنى ويصون الأعراض والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصرى وأن يكون القضاء هو الحكم.
وأوضح البدوى أنه حفاظاً على التزام الإعلام بنشر الحقائق فيجب أن نؤكد أن حرية تدفق المعلومات حق يكفله القانون فى كافة الدول الديمقراطية، وهو ما يجب أن يحدث فى مصر الجديدة فالاستمرار فى سياسة التعتيم الإعلامى من جانب الدولة يساعد على انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من وسائل إعلام أجنبية.
وأضاف البدوى قائلا: من هنا من بيت الأمة من خلال إعلام مصر الحر أناشد أصحاب الفكر وقادة الرأى والساسة جميعاً بألا ينال من عزيمتهم أى محاولة للإرهاب الفكرى أو محاولة تهديد بالعدوان البدنى وأن يتصدوا بفكرهم وأقلامهم لتلك اللجان الإلكترونية أو بمعنى آخر المليشيات الإلكترونية التى اعتادت أن تعمل فى الظلام لتمارس حملات التشوية والاغتيال لكل صاحب رأى، وإن كان مخلصاً طالما كانت رؤيته تخالف رؤية الإخوان المسلمين.