أحال مجلس الشورى مناقشات الأعضاء حول أحداث شهداء رفح، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، لمتابعتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقال رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، أمام الجلسة العامة: "اللى معندوش معلومة ليس له رأى، وأضاف عندما عقدنا اجتماعاً للجنة لمناقشة الكارثة دعونا رئيس جهاز المخابرات العامة فاعتذر لأسباب بعضها موضوعية لانشغاله فى اجتماعات مع الرئيس والحكومة ووجوده فى موقع الحدث، وأرسلنا لجهاز الأمن الوطنى والأمن العام وكلاهما حضر، بينما تغيبت وزارة الدفاع، ولم تعتذر، وبالتالى فإن اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى لم يسفر عن الوصول لمعلومات حول ما حدث" وتابع: كنت أتصور أن اجتماع اليوم بمجلس الشورى سيحضره وزيرا الدفاع والداخلية، وممثل المخابرات لإعلان الحقائق إلا أنهم لم يحضروا. وطالب فهمى الجميع بإعلان نتيجة التحقيقات، التى أجريت بشفافية حتى يعلم الرأى العام من وراء الأحداث، منتقدًا ضآلة عدد القوات المصرية على الحدود، مشيرا إلى تصريح مدير المخابرات، الذى قال فيه إن لديه معلومات بالحادث وأخبر بها الجهات المعنية، وقال نريد أن يقول مدير المخابرات عن الجهات، التى رفع لها المعلومات، ولم تتحرك، مطالبا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق. وقال أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إن هناك معلومات يمكن الإفصاح عنها وهناك معلومات لا يمكن الإفصاح عنها، وهناك اجتماع فى الساعة العاشرة للقوى السياسية بمجلس الشورى لوضع الخطوات التى يجب اتخاذها. من جانبه قال على فتح الباب، ممثل الأغلبية بالشورى، نحن فى مجلس الشورى نؤمن بحرية الرأى وأهمية دور الإعلام المرئى والمسموع فى هذه المرحلة الحرجة ولكن ما يحدث فى إعلامنا الرسمى والحزبى والخاص يخرج عن مجرد الرأى إلى حد التحريض على مؤسسات الدولة، وإراقة الدماء، وأضاف: "واحد يقول أنا أحل دم رئيس الجمهورية مش ممكن واحد يقول الكلام ده دون محاسبة، متسائلا هل من المعقول أن نستقى معلوماتنا من الإعلام الصهيونى وسط سكوت لدينا وغياب المعلومات؟ من جانبه قرر الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إحالة الموضوع للجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى لمتابعة الموضوع.