الحكم بالسجن على ثمانية فى عمان بتهمة "التحريض"

قال مسئول قضائى فى عمان، اليوم الأربعاء، إن محكمة عمانية قضت بسجن ثمانية أشخاص لمدة عام بسبب كتابات على الإنترنت اعتبرتها "تحريضًا" على الحكومة.. وأظهرت احتجاجات هذا العام فى عمان، التى استلهمت انتفاضات الربيع العربى صعوبة تنفيذ استراتيجية نزع فتيل الغضب الشعبى من خلال توفير عشرات الآلاف من الوظائف فى القطاع العام.
وقال المصدر القضائى، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الحكم صدر يوم الاثنين، ومن الممكن أن يستأنف المتهمون الحكم بعد أن دفع كل منهم غرامة قدرها ألف ريال عمانى (2600 دولار).
وأضاف "أدينوا بكتابات مسيئة وتحريضية على الإنترنت وأدينوا أيضا بالسب وانتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات.."وقال المسئول إن المتهمين انتقدوا الحكومة بسبب عدم كفاءتها من وجهة نظرهم فى توفير الوظائف وقمع الاحتجاجات، التى اندلعت مجددا بعد أن تمكنت عمان من إخماد احتجاجات اندلعت العام الماضى.
وفى الشهر الماضى حكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 18 شهرًا بسبب تعليقات وجهت للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان فى مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال احتجاجات فى أواخر مايو خرجت من رحم إضرابات فى قطاع النفط، الذى يمثل أغلب إيرادات البلاد.
ووعد السلطان قابوس بآلاف الوظائف وإعانات البطالة ردا على اضطرابات العام الماضى.. ويتولى السلطان قابوس قيادة البلاد منذ 42 عامًا، وهو الآن أقدم حاكم عربى منذ مقتل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى العام الماضى.. وكانت مزاعم بالفشل والتسويف فى تنفيذ الوعود هما القوة المحركة للاحتجاجات الأخيرة، التى وجه خلالها المحتجون غضبهم إلى السلطان قابوس بعد أن كان يلقى إجلالا شديدا.
وتعهد النائب العام فى عمان بالتحقيق فى مثل تلك التصريحات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، الذى مثل أساس الأحكام، التى صدرت مؤخرا، وكذلك أحكام سابقة.