"صالح" يلتقى وزراء المالية والصحة والمرافق للتيسير على المستثمرين

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب، لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات، وذلك لبحث أهم القضايا التى أثارها الصناع، والتى تضمنت تشديدهم على تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضى، وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى، ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع، إضافة إلى مطالبهم بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية، إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشار صالح، خلال اجتماعه باتحاد الصناعات أمس، إلى حرص الحكومة على استمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية، للوصول إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج، خاصة فى المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، والتى تتطلب تضافر جميع الجهود لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى.
مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات، للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية فى حالة الاعتصامات والإضرابات، وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج، دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال الوزير إنه يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التى تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية، ومنها قانون الصناعة الموحد، وقانون سلامة الغذاء، إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والذى تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات، وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبنى قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التى تمر بها مصر أكد صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أى منافسة غير عادلة، خاصة خلال المرحلة الحالية، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، والتى تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.