هبوط قوى لأسهم بنك ستاندرد تشارترد على خلفية مزاعم أمريكية عن صلته بإيران

جاءت التهم الموجهة إلى ستاندرد تشارترد، بمثابة صدمة لبنك وصف نفسه زهوا فى الآونة الأخيرة بالممل، وقال إنه "يرفض بقوة" المزاعم ضده.
سعر سهم البنك هوى نحو 20% ليسجل 1187 بنسًا فى التعاملات المبكرة ببورصة لندن، وفى بورصة هونغ كونغ هبط سعر السهم 16.6 بالمائة قرب نهاية التعاملات.
وزعمت هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك، يوم الاثنين، أن ستاندرد تشارترد نسق مع الحكومة الإيرانية لتبييض 250 مليار دولار منذ عام 2001، وحتى 2007، الأمر الذى جعل النظام المالى للولايات المتحدة "مخترقًا من إرهابيين".
وألزمت الهيئة البنك بتقديم معلومات والرد على تساؤلات لتحديد ما إذا كانت أى من تلك الأموال ساعدت البرنامج النووى الإيرانى.. واتفق المحللون على أن احتمال سحب رخصة البنك فى نيويورك أشد خطرا من أى غرامة ممكنة، والتى قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وفى معرض تصريحات إلى قناة سكاى نيوز البريطانية، قال أيضًا المحلل المصرفى أيان غوردن، إن خسارة البنك لرخصته سيكون "كارثيا" للاقتصاد العالمى.
لكن غوردن تساءل عن سر توقيت الإعلان عن تلك المزاعم والدوافع الكامنة وراءها.. "لقد أبلغوا السلطات الأمريكية طواعية فى يناير 2010،لم يقيموا علاقات تجارية جديدة مع عملاء إيرانيين لأكثر من خمس سنوات، لذا أعتقد أن السؤال يجب أن يكون: لماذا تصرفت ولاية نيويورك على هذا النحو غير المسبوق، بشكل أحادى الجانب من دون تشاور أو أدلة على حدوث تشاور مع الوكالات الأمريكية الأخرى المعنية".
وبينما تتحدث سلطات الولاية عن ستين ألف معاملة بقيمة تزيد على 250 مليار دولار، تقول ستاندرد تشارترد إن النزاع يدور حول أقل من 14 مليون دولار ، وجاء فى بيان البنك أن "أكثر من 99.9 %" من المعاملات موضع الاتهام مع إيران تتفق مع القواعد المنظمة.
وبين عامى 2004 و2007، أى نصف المدة التى يغطيها الأمر التنظيمى، تزعم السلطات المالية أن البنك أخفى وكذب على بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك بشأن تعاملاته الإيرانية وقبل 2008،كان من المسموح للبنوك إجراء بعض المعاملات المالية مع نيويورك، لكن مع إفصاح كامل عن تلك التعاملات بحسب الأمر التنظيمى.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أوقفت عام 2008 تلك المعاملات لأنها اشتبهت فى أنها ساعدت إيران على الإنفاق على تطوير أسلحة نووية وتمويل جماعات إرهابية بما فى ذلك حماس وحزب الله.