28 حزبا سياسيا تعلن الحداد العام.. وتؤكد: الوضع الأمنى فى سيناء شديد الخطورة وعلينا تعديل الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام.. "نور": سألتقى الرئيس لعرض مطالب الأحزاب.. "البلتاجى": يجب محاسبة المقصرين

عقد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، مؤتمرا للقوى السياسية بمقر الحزب مساء أمس الاثنين، لبحث أحداث رفح والتوصل لحل لمواجهتها، وحضر الاجتماع عدد كبير من الرموز السياسية أبرزهم عمرو موسى، والدكتور محمد البلتاجى عن حزب الحرية والعدالة، واللواء سفير نور عن حزب الوفد، والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، ورامى لكح عن حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أحمد عبد القادر نقيب الفلاحين والمهندس باسل عادل.
ووقعت الأحزاب المشاركة التى بلغ عددها 28 حزبا على وثيقة مطالب جاء أولها ليؤكد خطورة الوضع الأمنى فى سيناء، وأهمية إيجاد حلول شاملة تبدأ باستعادة الأمن، وتأمين الحدود، وتمديد اتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه تنمية سيناء، والاهتمام بأهلها الذين ظلموا طوال السنوات الماضية واعتبار هذا من أولويات المرحلة القادمة.
وأضافت الأحزاب فى بيان لها أنها تنظر بعين الاعتبار للمعلومات التى نشرتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من أجل مكافحة الإرهاب الإسرائيلى يوم 2 أغسطس، مطالبة فيها إخلاء سيناء من الإسرائيليين، وكذلك تصوير الحادث منذ بدايته. وإزاء هذا كله وما يحمله من إشارات ودلالات تؤكد الأحزاب على ضرورة تفهم كل الأطراف فى المنطقة أن مصر لن تقبل بأى مساس بأمنها وسلامة أبنائها وأراضيها، وأن العبث لن يقابل فقط بالشجب والإدانة مهما كانت الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وطالبت الأحزاب بضرورة إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود، بما يؤكد السيادة الكاملة على التراب المصرى، وتكثيف التواجد الاستخباراتى فى سيناء لمعرفة هوية العناصر الإرهابية المتسللة للمنطقة والقبض عليها، وضمان عدم توطنها فى سيناء ومحاسبة المسئولين عن القصور فى أجهزة الأمن والاستخبارات والذى أدى للحادث الأخير، إضافة إلى وضع ضوابط وآليات ورقابة صارمة على المعابر المصرية الفلسطينية، بما يلغى تماماً الحاجة لوجود الأنفاق التى يتم استخدامها فى تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية لمصر، والتنسيق مع الجانب الفلسطينى فيما يخص حماية الحدود وآليات استخدام المعابر فى المستقبل بما يضمن عدم استغلالها فى تنفيذ أى مخططات إرهابية.
وأكدت الأحزاب أهمية دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام فى تلك اللحظات العصيبة، ولابد أن نلتف جميعا حول الأجندة الوطنية القومية والابتعاد عن الأجندات الخاصة والمواقف الانتخابية والحزبية الضيقة.
وأعلنت كافة الأحزاب الموقعة على البيان الحداد العام فى مقراتها وبين أنصارها لمدة ثلأثة ايام، داعية الإعلام المصرى الخاص والعام الالتزام بقواعد الحداد، وأيضا المشاركة اليوم فى الجنازة العسكرية لشهداء أحداث رفح.
وأعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة عن لقائه اليوم، مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لعرض مطالب الأحزاب، مؤكدا أن هذا اللقاء ليس إدانة بل إنها مسئولية وطنية على الجميع أن يشارك فيها مع الرئيس لمواجهتها.
من جانبه تساءل عمرو موسى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عن كيفية عدم وجود استعدادت مكثفة فى منطقة غاية فى الحساسية، مطالبا برفع درجة الاستعداد للرد على أى اعتداء، وضرورة وجود إجراء أمنى حاسم حول فتح معبر رفح، مؤكدا أن الجميع متضامن مع القضية الفلسطينية لكنه من الضرورى اتخاذ بعض الإجراءات لصالح مصر.
بينما طالب الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة، بعد استنكاره معرفة المخابرات الإسرائيلية لمعلومات عن الحدود أكثر منا، بضرورة إقالة رئيس المخابرات المصرية وإعادة بناء جهاز الأمن الوطنى لحماية الدولة، معتبرا أن إسرائيل لديها جواسيس محترفين للتمكن من معرفة هذه المعلومات الخطيرة.
بينما أكد الدكتور محمد البلتاجى أن الشعب المصرى أمام مسئولية حقيقية، معتبرا ما حدث اعتداء على سيادة الوطن، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين فى ذلك بجميع الجهات العامة والتحقيق معهم.
وأضاف أن المستفيد من الأحداث عميل للكيان الصهيونى، ولا يعمل لصالح مصر، وعلينا مراجعة الأوضاع العسكرية على الحدود، مؤكدا أن هذه الأزمة تحتاج منا لاصطفاف وطنى حقيقى معتبرها محاولة لتعطيل المسار المصرى عن النهوض بالبلاد.