الكنيست الإسرائيلى يقر خطة التقشف الحكومية

أقر الكنيست الإسرائيلى مساء الاثنين سلسلة إجراءات تقشف اقتصادية قدمتها الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أعلن مصدر برلمانى.
وأقرت هذه الإجراءات فى قراءة أخيرة مع تعديلات طفيفة، من قبل 28 نائبا مقابل اعتراض 16 فى الكنيست الذى يتألف من 120 مقعدا.
وأشاد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو فى بيان بهذا التصويت معتبرا أن "هذه الإجراءات المسؤولة ستمنع افلاسا كبيرا فى الميزانية وستحافظ على اقتصاد اسرائيل، وكذلك على وظائف مواطنيها مع حماية السوق الإسرائيلى من الأزمة الاقتصادية العالمية".
ومن بين الإجراءات التى أقرت زيادة فورية بمعدل نقطة على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 17% واعتبارا من العام المقبل رفع الضريبة بمعدل 1% على الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهرى على 14 ألف شيقل (2833 يورو).
وهناك اقتطاعات بقيمة 750 مليون شيقل (187 مليون دولار) من ميزانيات بعض الوزارت باستثناء وزارات الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية واستيعاب المهاجرين الجدد. كما سيحصل اقتطاع العام المقبل بمعدل 3%.
ويخشى ان تؤجج هذه التدابير غضب كثير من الاسرائيليين الذى تظاهروا خصوصا ضد غلاء المعيشة. وجمعت هذه التظاهرات الصيف الماضى مئات آلاف الأشخاص.
وبحسب استطلاع للرأى اجرى الجمعة فان نسبة شعبية نتانياهو وصلت إلى أدنى مستوى منذ توليه السلطة فى ابريل 2009 اذ أن 60% ابدوا عدم موافقتهم على سياسته.