انتقد فضل الله عطية موسى عضو مجلس محلى محافظة البحيرة ما وصفه بالآثار السلبية لمشروع الصرف المغطى بالمحافظة، وقال إنها أضرت بمساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم الصيانة الدورية لهذه الشبكات وانتهاء العمر الافتراضى لها، وخاصة بمنطقة محلة كيل بمركز أبو حمص ومركز أبو المطامير. وأضاف موسى، أن على الجميع مواجهة المشكلة قبل أن تتفاقم نظراً لأهميتها، حيث إن عدداً كبيراً من أهالى المحافظة يعتمدون على الزراعة، وعدم الاهتمام بالمشكلة سيؤدى إلى تفاقمها، وبالتالى زيادة ديون المزارعين، نظراً لانخفاض إنتاجية الفدان فى مقابل المصروفات التى قاموا بصرفها لخدمة الأراضى. وأكد إبراهيم قاسم مهندس زراعى، أن تهالك مشروعات الصرف المغطى يؤثر بالسلب على خصوبة التربة ويقلل بشكل ملحوظ إنتاجية الفدان، خصوصاً فى المحاصيل الموسمية التى تظهر عليها أعراض تأثير زيادة نسبة الملوحة الناتجة عن تهالك شبكات الصرف المغطى، وهو ما يؤدى على كارثة، نظراً لأن معالجة ملوحة التربة يستلزم مصروفات كبيرة حتى تعود إلى وضعها السابق وتعطى أعلى إنتاجية. هذا فيما دافع اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة عن مشروع الصرف المغطى ووصفه بالمشروع القومى، الذى له أهمية كبيرة فى رفع مستوى خصوبة التربة والنهوض بالاقتصاد الزراعى. وقال إن هناك ضرورة لإعادة النظر فى أسلوب الرى وتطوير نظم الصرف مع التغلب على عيوب التنفيذ والممارسات الخاطئة من بعض المزارعين والتى أدت إلى ظهور هذه العيوب. وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر مشكلات الصرف المغطى بالمحافظة لعرضها على وزير الرى لحل المشكلة.