نواب كويتيون يرفضون الإساءة إلى "الحسن والحسين"

على مواقع التواصل الاجتماعى..

تحدثت صحف كويتية عما وصفته ب(فزعة نيابية كويتية لسبطى الرسول الكريم" الحسن والحسين" من قبل نواب حاليين ونواب فى المجلس المبطل، بعد أن تمت الإساءة لهما من أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مطالبين الحكومة بتطبيق القانون وحفظ هيبة القانون، وأن ينال من تطاول على سبطى الرسول أشد الجزاء).
وحسبما نشرت صحيفة (السياسة) فقد طالب النواب وزارة الداخلية والنيابة العامة "بالتحرك ضد من أعمى الله بصره وبصيرته، عندما تجرأ على سبطى الرسول، حتى ينال أشد الجزاء، لتعرضه للمقدسات والثوابت الإسلامية، وإلى تفعيل أجهزة الرقابة وألا تتوانى عن تطبيق القانون على كل من يسىء للمقدسات الإسلامية".
وحذر النواب من التساهل فى محاولات ضرب الوحدة الوطنية، لأن غياب هيبة الدولة وسيادة القانون، يشجع على التطاول حتى وصل الأمر إلى التطاول على سبطى رسول الله وريحانتيه، داعين الحكومة ألا تنتظر التعليمات بتطبيق القانون وأن تحفظ الدولة من التمزيق الطائفى.
كما تنسق شخصيات وطنية كويتية فيما بينها بهدف تشكيل وفد لمقابلة الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومناشدته إصدار مرسوم ضرورة يجرم بث خطابات الكراهية والفتنة فى المجتمع، محذرة من تداعيات مثل هذه الأحداث على النسيج الاجتماعى، وداعية إلى إجراءات عملية توقف خطابات الكراهية وإثارة النعرات التى دأب البعض على بثها بين الفينة والأخرى لتأجيج الأوضاع وتحقيق مكاسب انتخابية أو شخصية منها.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون متكامل لتجريم خطاب الكراهية، الذى بدأ يتفشى وبوتيرة متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، وستعمل على إصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة فوراً خلال فترة حل مجلس 2009، للحد من مظاهر الفتنة والتأجيج الطائفى والفئوى التى تعصف بالبلاد بين حين وآخر، وتغليظ عقوبة المسىء لرسول الله أو أصحاب رسول الله أو التعرض لزوجاته أمهات المؤمنين، وأن الحكومة تنوى رفعه إلى الأمير لتصديقه والعمل به.
وقد أكد مصدر حكومى لصحيفة "السياسة" أن نواب مجلس 2012 المبطل هم من ساهموا برد قانون تغليظ العقوبة على المسىء للذات الإلهية والصحابة من خلال رفضهم التعديلات الحكومية على مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس 2012 قبل إبطاله بحكم من المحكمة الدستورية، وأشار إلى أن الحكومة طلبت من فريق قانونى إعداد مشروع قانون يصدر بمرسوم ضرورة يتضمن التعديلات الحكومية التى رفضها المجلس المبطل لتغليظ العقوبة على المتطاولين والمسيئين، مشدداً على أن المرسوم سيصدر بعد حل مجلس 2009.
ومن ناحية أخرى ، ذكر مصدر أمنى لصحيفة "عالم اليوم" أن المغرد الذى تعرض بإساءات بالغة لمقام سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحسن والحسين) رضى الله عنهما فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ينتمى إلى إحدى الدول الخليجية المجاورة ولم يسبق له أن دخل الكويت نهائيا.
وأوضح المصدر أنه بمجرد نشر التغريدة، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود برصد المغرد وإلقاء القبض عليه بأسرع وقت ممكن، وبعد ساعة البحث اتضح أن المغرد خليجى ويغرد من الدولة المنتمى إليها، وقد تمكنت الداخلية من التوصل إلى رقم هاتفه واسمه كاملا ، واتضح بأنه لم يدخل الكويت نهائيا.
وأضاف أن وزارة الداخلية سوف تحيط الجهات الأمنية فى الدولة الخليجية المنتمى إليها المغرد باسمه وأرقامه والإساءة التى كتبها بحق (الحسن والحسين) رضى الله عنهما.
وكان الديوان الأميرى قد استنكر فى بيان له، الإساءات البالغة لمقام سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحسن والحسين) رضى الله عنهما فى موقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا رفضه القاطع التعدى على قيم وثوابت المجتمع الكويتى الإسلامية الراسخة.