كشف تقرير أعده المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء ابن سينا"، يرصد حركة مبيعات الدواء فى مصر خلال الفترة من ديسمبر 2007 إلى ديسمبر 2008، عن أن حجم المبيعات الدوائية فى مصر خلال العام الماضى وصلت إلى 20 مليار جنيه. المعلومات الواردة بالتقرير تكونت من خلال المتابعة الشهرية لحركة البيع، وقام بها فريق من الباحثين بالمركز مع مجموعة من خبراء التسويق الدوائى والإحصاء والاقتصاد الدوائى، وقد أشار التقرير إلى أن وضع صناعة وتداول الدواء فى مصر يمر عبر منعطف خطير. زيادة غير مسبوقة فى الأسعار وأكد التقرير أن أهم المتغيرات التى طرأت على سوق الدواء المصرى هذا العام هو دخول شركات عربية للسوق بعد قيامها بعمليات شراء واستحواذ على الشركات المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار ما يقرب من 236 صنفًا دوائيًا بزيادة حوالى 50% مقابل 138 صنفاً عام 2006 بمتوسط زيادة 45%، و201 صنف خلال عام 2005 بمتوسط زيادة 40%، ليصبح إجمالى عدد الأصناف التى تم رفع سعرها 575 صنفًا بمتوسط 45% ومعظمها أدوية لعلاج أمراض القلب والسكرى ومضادات حيوية. وقد وصلت معدلات الزيادة فى بعض الأصناف خلال عام 2007 حوالى 178% خاصة أدوية الأمراض المزمنة والتى تشكل 70% من استهلاك الدواء لدى المصريين، أما آخر الزيادات فكانت زيادة أسعار 60 صنفاً دوائياً بنسبة 50% وبعضها تم زيادته أكثر من مرة فى عام واحد، وهى سابقه تحدث للمرة الأولى. مستثمرون إسرائيليون وسيطرة أجنبية هذا كما شهد عام 2008 طبقاً للتقرير بيع عدد من الشركات المصرية بأكثر من أصولها بعشرين مرة، مثل شركة (الفرعونية) وشركة (دلتا فارم) و(آمون ) و(الكان) التى كانت قد أثارت عدداً من علامات الاستفهام عند بيعها بسبب وجود مخاوف من اختراق صهيونى، حيث إن المساهمين الجدد بينهم أشخاص يحملون جنسيات مختلفة أمريكية وبريطانية وألمانية بنسبة 38%، بينما يمتلك المساهم الأردنى 37.71% من الأسهم علاوة على 143 مساهماً من جنسيات أخرى منهم بعض الإسرائيليين لديهم استثمارات فى شركة (تيفا) الإسرائيلية. وتوقع التقرير بيع ست شركات أدوية مصريه أخرى حققت قفزات عالية فى نسبة النمو والمبيعات والتصدير تتميز بوجود كوادر علمية عالية حققت طفرة دوائية هائلة، مثل (نورهادوا انترناشيونال) التى قدرت بواسطة مكتب استشارى دولى بقيمة 180مليون جنيه، ويعمل بها نحو 250 موظفاً ويتنافس على شرائها مستثمرون من الكويت والهند وسلطنة عمان، وكان قد تم طرح حصة بواقع 40% من أسهم خمس شركات قطاع أعمال هى "النيل، وممفيس، والعربية، والإسكندرية". رصد التقرير سيطرة شركات الدواء الأجنبية على السوق المصرية إنتاجاً، والتى وصلت إلى نسبة 65%، بالإضافة إلى قطاع الأعمال بنسبة 18% القطاع الخاص 17%، وهو ما قد يرجح ظهور سياسات احتكارية ستبدأ فى الظهور، خاصة بعد شراء شركة بريستول اسكويب لصالح مجموعة جلاكسوا العالمية أكبر مجموعة عالمية فى البدائل الدوائية على مستوى العالم، فوصلت نسبتها إلى أعلى من 14%، وهو ما يشكل خطورة على مبدأ إتاحة وتوفير الدواء خاصة أن الزيادات الجديدة تمت لصالح منتجات الشركة. نفق مظلم وتوضح الأرقام التى تم رصدها عن الشركة القابضة للدواء، أن نسب النمو متفاوتة ومتدنية جداً بالمقارنة مع مثيلاتها الأخرى، خاصة فيما يخص تسجيل منتجات جديدة وزيادة الأسعار وكبر حجم السوق. وأرجع التقرير هذا إلى عدم وجود خطط طموحة ومستقبلية، حيث تغيب الرؤى بسبب تجمد هذه الشركات فى شكل تصاعدى ابتداءً من مرحلة التكليف الهيكلى أو برنامج الخصخصة أوائل التسعينيات وهو ما يهدد بشكل مباشر الأمن القومى المصرى. من جانبه أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء، أن مستقبل صناعة الدواء المصرية يمر داخل نفق مظلم، وهو ما تقوله أرقام الشركة القابضة، فالخبراء يؤكدون أن هذه الشركات يتم تخسيرها حتى تدخل مرحلة الاستعداد للبيع، مقترحاً ضرورة تحسين أوضاع تلك الشركات وإعادة ميكنتها وإدخال نظم تكنولوجية بها، محذراً من خطورة وضع هذه الشركات بشكلها الحالى، مطالباً كافة أجهزة الدولة إلى ما آلت إليه هذه الشركات، مما أحدث فجوة كبيرة ستحدث بين العلاج المتاح حالياً وبين الأدوية الحديثة، التى بدأ استخدامها عالمياً فيما يطلق علية الجيل الرابع من الأدوية التى تعتمد بشكل كبير على البحث العلمى ومدى التقدم فى استخدام الجينات الوراثية، حيث ستشكل الأبحاث العلمية نقاط الانطلاق للاستحواذ على الأسواق عالمياً، وذلك فى أسواق الأدوية البديلة لتعويض الانخفاض الحاد فى الأرباح المنتظرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال إنه بناء على ذلك سوف يتوجه المركز إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى بضرورة فتح مناقشات حول أوضاع هذه الشركات وما آلت إليه للتأكيد على أن صناعة الدواء فى مصر لا يمكنها التقدم والاستمرار فى رعاية الحالة العلاجية للشعب المصرى فى ضوء الإمكانيات الحالية. توقعات بارتفاع متواصل فى الأسعار والاستهلاك من خلال رصد التقرير أعداد الشركات والمصانع والمكاتب العلمية الخاصة بالدواء على حسب مبيعاتها توصل إلى أن حجم المبيعات الدواء فى مصر لعام 2008(20.0000000200) عشرون ملياراً مصرياًً، مما يؤكد وجود مؤشر للنمو بالشركات الخاصة، حيث وصل إلى 16% بينما فى قطاع الأعمال أقل من 6% ويتوقع انخفاض المؤشر إلى أقل من 12% لعام 2009، نظراً لزيادة النمو فى الأدوية البديلة الأرخص سعراً، وانخفاض معدلات النمو فى الأدوية الحديثة التى سيعانى بعضها خلال الأعوام المقبلة من سقوط حماية الملكية الفكرية عنها، إلى جانب ضغوط خفض التكلفة، والبطء فى إجراءات التسجيل للأدوية الحديثة. وبناء على هذا توقع المركز المصرى لحماية ودعم الدواء زيادة معدل الاستهلاك الدوائى فى مصر بنسبة 10% مع ارتفاع كبير فى أسعار بعض الأدوية ستحدث خاصة منتجات الشركات الأجنبية بعد سيطرتها على الأسواق البديلة فى مصر رغم انخفاض أسعار الخامات الدوائية ومشتقات البترول التى تدخل فى كثير من تكوينات المستحضرات الطبية، وذلك فى أدوية الدم والسرطانات والضغط.
