"مرقص": عظمتنا فى التعددية ومخطئ من يعتمد على الأغلبية الانتخابية

قال الكاتب الصحفى الدكتور سمير مرقص والمرشح بقوة لمنصب نائب رئيس الجمهورية للأقباط، إن مصر بلد عريق فى الكتابة الدستورية منذ بداية الدولة الحديثية فى عهد محمد على الحاكم الوافد فى 1805، وإن كتابة أى دستور فى العالم إذا أشارت فإنما تشير إلى حركة التغيير فى المجتمع، لافتًا إلى أنه من الخطأ أن يعتقد من حصل على النسبة الأكبر فى الانتخابات أنه بذلك أصبحت له الغلبة فى الجسم السياسى، وأنه من الأفضل بل ومن الأصح أن تكون هناك تعددية حيث إن عظمة مصر تكمن فى ذلك.
وأضاف مرقص خلال الندوة التى ألقاها مساء أمس بالحديقة الثقافية بحى "السيدة زينب" تحت عنوان "الوعى الدستورى" أن القانون هو الذى يميز بين الدولة الحديثة والدولة العشوائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بكثير من المراحل التى شهدت فيها البلاد حركات تغيير وتحولات فى صياغة الدساتير بدءا من دستور 7 فبراير الذى 1882 اعتبره فقهاء الدستور أكثر الدساتير المصرية تقدما وتطورا باتجاه النظام الديمقراطى السليم، حيث إن هذا الدستور يعد من أكثر الدساتير المصرية التى كتبت تعبيرا عن حركة التغيير فى المجتمع المصرى، حتى جاء الاحتلال البريطانى على مصر وتم تجريد مصر من هذا الدستور الذى عبر للمرة الأولى عن إرادة الشعب ليتم استبداله بدستور آخر من قبل الاحتلال بدستور آخر عرف باسم "القانون النظامى" عام 1883.
وأشار مرقص أن الدستور الثانى لمصر كان دستور 23، والذى عبر عن ثورة 19 التى تمثل بشكل حقيقى وقوى حركة تغيير جذرى فى المجتمع المصرى، حيث ظهرت لأول مرة النخبة المدنية تتحدث عن استقلال مصر، حيث خرجت جموع الناس فى ذلك الوقت تأييدا لمطالب النخبة المدنية التى طالبت بالاستقلال والتغيير، وهو الدستور الذى انعقد وفق مبادئه أول برلمان للشعب المصرى فى 15 مارس سنة 24، لتأتى بعده ثورة 52 ثورة الطبقة الوسطى كحركة تغيير أخرى فى المجتمع المصرى لأن أهداف ومبادئ ثورة 19 فى ذلك الوقت قد شاخت، وكان لابد من دستور آخر جديد يعبر عن شرائح المجتمع الذى اتسعت دوائره بشكل ملحوظ بعد ثورة 19.
وأضح مرقص أنه لابد من التفريق بين دستور يعبر عن حركة التغيير فى المجتمع وبين دستور يعبر عن رغبة الحاكم، مشيرا إلى دستور 71 والذى عبر عن رغبة الحاكم فى كثير من مواده مثل قانون "43 من دستور 71" ما عرف بالانفتاح الاقتصادى قوانين الرأسمالية والذى استمر منذ الفترة الساداتية وحتى عصر مبارك، وأشار مرقص أيضا فى ذلك الدستور حظى الحاكم بسلطات لا مثيل لها، فهذا الدستور لم يمثل مصالح الشعب ولكن كان يعكس مصالح السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت.
وشدد مرقص على ضرورة كتابة دستور يعر عن جموع المصريين وكذلك حركة التغيير التى أسقطت الحاكم فى ثورة 25 يناير، فمع إسقاط الحاكم فى مكان فى العالم يقابله موضوعية حرية الإشهار من أحزاب وروابط ونقابات يترتب عليها حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية دون أى تعرض لهم من أى جهة فى الدولة بجرد التكون والإشهار يحق للمواطنين ممارسة حقوقهم كاملة فى مجتمع ديمقراطى.
وأشار مرقص أنه لابد من مواد تحمى الأراضى فى الدستور الجديد، حيث كان من أخطر الملفات فى ال30 سنة الأخيرة فترة العهد البائد فى نظام المخلوع هو ملف بيع الأراضى للمحسوبية وأتباع النظام بلا حساب، مشددا على ضرورة أن يكون فى الدستور الجديد مواد تحمى أراضى الدولة من النهب والسرقة وتحافظ عليها بالإضافة إلى تنمية وتطوير هذه الأراضى، مشيرا أن من ضمن الأخطاء التى واجهتها ثورة 25 يناير هى تأخر كتابة الدستور فى لحظة الزخم الثورى، حيث كان لتأخر كتابة الدستور إلى وقتنا هذا العديد من الأخطاء التى وقع فيها الشعب بعد خروجه فى مشهد رائع أبهر العالم بأكمله أثناء الثورة، حيث حدث تصادم بين أفراد الشعب حول الاستمرار فى الثورة وبين أن ما وصلت إلى الثورة يكفى ويجب دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام من خلال تأييد الاستفتاء الدستورى لبعض المواد وما حدث فى ذلك الوقت من استخدام العديد من الفزاعات للناس مثل الحديث عن أن الهوية الإسلامية فى خطر ويجب المحافظة عليها من خلال نعم على الاستفتاء.
وأشار مرقص أنه لابد وأن يكون للشباب فى الدستور الجديد مكان، حيث من حق الشباب الذى خرج بالثورة علينا حق فى وقت الفراغ، مشيرا إلى أن تجديد الطاقة للشباب سوف يصب بالضرورة فى تنمية المجتمع وتطويره.