الفصائل تتفق على حكومة وفاق قبل نهاية مارس

نتانياهو يستبق إعلان الاتفاق الفلسطينى ويؤكد: حكومة الوحدة ستكون كيانا متشدداً..

نتانياهو أكد أن حكومة فلسطينية بمشاركة حماس ستعوق مسار التفاوض
أنهت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، مشاوراتها فى القاهرة بالاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى قبل نهاية مارس المقبل.. جاء ذلك بعدما حذر رئيس الجهاز العام للمخابرات المصرية الوزير عمر سليمان من "إهدار فرصة المصالحة"، مطالباً الفلسطينيين باتخاذ قراراتهم بعيداً عن "التوازنات والقوى الإقليمية".
وفى تل أبيب، استبق رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بنيامين نتانياهو الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينى، بالتأكيد على أن حكومة فلسطينية تضم حماس تعد "فكرة سيئة" ولا تصب فى صالح التسوية. وقال أحد مستشارى نتانياهو إن النتيجة النهائية لاندماج حماس وفتح فى حكومة لن يكون إنشاء كيان سياسى فلسطينى معتدل، بل كيانا أكثر تشددا.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية ال 13 إلى تشكيل اللجان الخمس التى ستنبثق عن المؤتمر، على أن تبدأ أعمالها فى العاشر من مارس المقبل فى القاهرة. وستناقش هذه اللجان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وترتيبات وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وليس فصائلية وإعادة هيكلة منظمة التحرير لضم حركتى حماس والجهاد الإسلامى إليها، ولجنة المصالحات الداخلية.
وقال القيادى فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوى إنه تم الاتفاق على "أن تنتهى اللجان من أعمالها وعلى تشكيل حكومة توافق وطنى قبل نهاية مارس المقبل". وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق على المقترح المصرى بأن يترأس هذه الحكومة شخصية مستقلة حتى تحظى بقبول دولي، قال إن "حكومة التوافق لا تستثنى المستقلين ولكنها لا تقتصر عليهم وتم الاتفاق على إحالة المناقشات التفصيلية حولها إلى اللجنة المكلفة بالتوصل إلى تفاهم حولها".
واعتبر المجدلاوى أن اجتماع القاهرة "أنجز أشياء فى غاية الأهمية، إذ اتفقنا على طى صفحة الانقسام بكل ما واكبها من سلبيات، وفتحنا صفحة جديدة أساسها الحوار وتبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فى الضفة وغزة".
من جهته، أكد محمد الهندى، الرجل الثانى فى حركة الجهاد الإسلامى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الشهر المقبل.وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق حول"الشروع بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين وتحريم الاعتقال السياسى ووقف كافة أشكال الملاحقات عبر آليات محددة".