ليسانس آداب يعمل مأمور ضرائب وبكالوريوس تجارة مدرس رياضيات وأمين مخزن. عندما تأكدت من صحة هذه المعلومات ومن صحة معلومات كثيرة شبيهة بمثل هذه المفارقات المضحكة تملكتنى حالة من الذهول، وتساءلت: هل أصبح المفسدون لا يخشون احدا حتى أصبحت هذه المخالفات واضحة أمام أعين الجميع .
هذه الأمثلة ومثلها الكثير قد تم تعيينها بالمحسوبية والواسطة فى ظل الحكومة السابقة التى كانت تتسم بذلك فى كل تصرفاتها، لكن الوضع اختلف فى ظل الحكومة الحالية حيث أصبح المقياس الأول والأخير فى عملية التعيين لا يعتمد على الواسطة أو الكفاءة، وإنما أصبح مقياسه المال فأصبح عندنا نوع جديد من التجارة وهو تجارة الوظائف الحكومية .
عندما استلم الدكتور نظيف الحكومة وسئل عن البطالة قال انه يجب تخفيف العبء عن الحكومة مناشدا شباب مصر الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والاعتماد على النفس، واعدا إياهم بتسهيل عمليات الإقراض عن طريق الصندوق الاجتماعى وألغى سيادته تعيين العشرين الأوائل فى كل كلية واتجه إلى سياسة العقود مطبقا سياسة القطاع الخاص حتى يضمن كفاءة العامل الذى يخشى عدم تجديد عقده .
هذه السياسة نظريا هى أكثر من رائعة ولكن عمليا لم يتم تطبيقها بالشكل الصحيح فقروض الصندوق الاجتماعى مرتبطة بضمانات مادية والتى لا يملكها معظم الشباب كما أن عدم استقرار السوق فى الآونة الأخيرة جعل المشروعات الصغيرة تحفها الكثير من المخاطر. أما بالنسبة لسياسة العقود فقد تم تطبيقها على قطاعات خدمية مثل التربية والتعليم وظهرت مسميات وظيفية أخرى مثل معلم بالأجر والذى يتقاضى أجره مقابل كل حصة، والتى تقدر بجنيهين وبالطبع أصبح تفكير المعلم مشغول بمستقبله الوظيفى مما أثر سلبا على المهنة المقدسة .
وبالعودة إلى الوظائف الحكومية التى يجب شغلها وفق سياسة تضمن الحيادية والعدالة فى إتاحة الفرص، حيث إنه يجب الإعلان عنها فى الجرائد القومية ووضع عملية الاختيار تحت رقابة متخصصين شرفاء، ولكم أن تتخيلوا ما يحلو لكم من تجاوزات وفساد فى أداء الحكومة فى شغل الوظائف، فمهما تخيلتم كان ذلك واقعا وما ذكرت إلا إطلالة عن أداء الحكومة فى جزء صغير من مهامها، متمنيا أن تعيد النظر فى سياستها وتفعيل دورها الرقابى على نواح عدة منها التعيين.