برلمانى يكشف إهدار للمال العام بهيئة السكك الحديدية

تقدم النائب عبد الفتاح عيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل لوزير النقل حول إهدار للمال العام بهيئة السكة الحديد، وذلك لاكتشافه عدة مخالفات منها صرف حوافز لأعضاء مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، وآخرين كبدلات حضور لجلسات اللجنة العليا والبت فى عام 2007 – 2008(بلغت 500 جنيه بدل حضور جلسة أسبوعية للجنة واحدة من 6 لجان تعقد 4 جلسات شهرياً) بالمخالفة للقانون ولائحة العاملين بالهيئة والصادرة بالقرار الوزارى رقم 17 لسنة 1982، حيث نصت المادة 42 من اللائحة، على أن حوافز رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه من اختصاص الوزير، فى الوقت الذى صرفت هذه الحوافز والبدلات بموافقة رئيس الهيئة.
والمخالفة الثانية كما أكد النائب، تمثلت فى ضم أشخاص من خارج الهيئة لكشوف صرف الحوافز بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1999 الذى نص على عدم جواز صرف حوافز وبدلات حضور لأى أجهزة رقابية منتدبة من الهيئة، إنما تحصل عليها من الجهة التابعة لها سواء كانت نيابة إدارية أو رقابة إدارية أو جهازاً مركزياً للمحاسبات أو وزارة المالية.
وكشف عيد عن مخالفة أخرى تمثلت فى قيام نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية بإعداد واعتماد هذه الكشوف متضمنة بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين بالهيئة، حيث نصت على أنه لا يجوز للشخص اعتماد حوافز لنفسه أو للسلطة التى تعلوه. كما رصد طلب الإحاطة تجاوزات خطيرة فى ضم أسماء أشخاص ليست لهم علاقة باجتماعات اللجنة مثل صراف رئاسة الهيئة وسعاة وسائقى رئاسة الهيئة. وكانت نفس الأسماء ثابتة فى الكشوف كل شهر.
ويضيف عيد فى طلب الإحاطة أنه تم توقيع عقد مع الشركة الوطنية للخدمات والتى تتولى تنظيم مؤتمرات واحتفالات الهيئة وإدارة النوادى والمطاعم والخدمات الفندقية والسياحية دون أن يحدد العقد طريقة توزيع الأرباح (مثل العقود السابقة مع شركة ابيلا مصر) بالإضافة إلى إلزام الهيئة بدفع 350 ألف جنيه كل 3 شهور للشركة لتغطية تكاليف النشاط، والعقد يخلو من أى شروط جزائية على الشركة إذا أخلت بالتزاماتها.
وطالب عيد فى طلب الإحاطة بالتحقيق فى كل هذه الوقائع وإحالة المتورطين بها إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام ومخالفة لوائح وقوانين الهيئة.