قال ماجد الشرقاوى، الأمين العام للجنة النقابية لمصنع المصرية للسكر بخليج السويس، إنهم ينتظرون رد السفارة السعودية على مشاكلهم مع مالك المصنع السعودى الجنسية، وعدم وفائه بتعهداته المالية تجاه العمال. وأضاف الشرقاوى ل"اليوم السابع": أول أمس الثلاثاء توجهنا لمقر السفارة وجلسنا مع المستشار القانونى للملحق التجارى للسفارة، بعد أن نظم العمال وقفة أمام مقر القنصلية السعودية بمنطقة بور توفيق بالسويس، وقمنا بشرح تفاصل المشكلة والإبعاد الاقتصادية عليها، فطلب منا أوراقا أضافية تتعلق بالمشكلة، وبالفعل تم تقديمها وننتظر الرد. وطالب ماجد رئاسة الوزراء التدخل لحل أزمة العمال، وعودة العمل بالمصنع وصرف الزيادات المالية وجميع البدلات للعمال، وإنقاذ كيان اقتصادى من الانهيار، مشيراً إلى أنهم عقدوا اجتماع جمعية عمومية مع العمال لشرح آخر تطورات الأزمة وجميعهم مصرون على استكمال مشوار التفاوض والحصول على المستحقات المالية الجديدة. وأضاف: كان تقرر عقد لقاء نهاية الأسبوع الماضى بحضور أعضاء اللجنة النقابية ورفعت حسن وزير القوى العاملة وممثلين من الإدارة وممثلا عن السفارة السعودية بعد أن قام الوزير بإرسال خطاب لهم يشتكى من مالك الشركة السعودى الجنسية، وذلك بمقر الوزارة، ولكن تم إلغاؤه لرفض إدارة الشركة الجلوس فى المفاوضات وحل الأزمة الراهنة. يذكر أن العشرات من العمال دخلوا فى اعتصام مفتوح أعقبه إضراب عن العمل بمقر الشركة بميناء العين السخنة، مطالبين الإدارة بالوفاء بوعودها ودفع مستحقاتهم، وهذه ليست المرة الأولى، بل سبق وأن تظاهروا خلال الشهور الماضية لنفس السبب. فى سياق متصل، أصدرت إدارة الشركة بياناً على خلفية الأزمة تؤكد تقول فيه أن اللجنة النقابية العاملين بالمصنع قامت بخرق اتفاقهم الكتابى الموقع يوم الأحد 15 يوليو 2012 مع رفعت حسن وزير القوى العاملة والذى كان يقضى بضرورة إعادة تشغيل المصنع المحتجز بمعرفتهم، حيث قالت الإدارة إن العمال ضربوا بالقرار عرض الحائط بتعهدهم الكتابى بإعادة تشغيل المصنع عندما رفضوا تشغيله ابتداءً من 27 يونيو الماضى محملين الشركة خسائر بعشرات الملايين من الجنيهات.