المحكمة عن رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن: ارتكب فعلا إجراميا

كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أسباب حكمها على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.
وكشفت المحكمة أنها اطمئنان إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتاً كافياً، فإنها تقضي بإدانته عملاً بنصوص القانون.
وأكدت المحكمة، أن المتهم قام بالاعتداء على فرد الأمن وقام بسبه وقذفه، وتيقنت المحكمة من ثبوت الواقعة بشكل كامل.
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة المقدمة في الدعوى، فإنها تقضي بإدانة المتهم عما أسند إليه، وحيث إنه لما كان ما اقترفه المتهم لا يمثل مجرد خلاف عابر، بل يشكل سلوكاً إجرامياً خطيراً، لما فيه من ترويع للمجني عليه وانتهاك لحرمته وسلامته، الأمر الذي يستوجب توقيع العقوبة المناسبة
وتنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 2 أبريل المقبل، استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية، مصير رجل الأعمال أمام محكمة الاستئناف.
-تأييد حكم حبسه سنة.
- تخفيف الحكم الصادر ضده.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس، بالحبس سنة مع الشغل.
الاتهامات التي قادت المتهم للحبس
-استعراض القوة.
- التلويح بالعنف.
-التعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله.
- إحداث إصابات بالمجني عليه "سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى".
- إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمُسلم عهدة للمجني عليه
بيان النيابة العامة في الواقعة
وكانت تلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات.