نائب: مصارحة الرئيس فى خطاب الأسرة المصرية تعكس إشراك المواطن فى فهم التحديات

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أكد التزاما واضحًا من القيادة السياسية بالمصارحة والشفافية مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء أصبح تقليدًا سنويًا راسخًا يحرص عليه الرئيس باعتباره نافذة مهمة لمخاطبة ومصارحة المصريين والقوى السياسية وكل مكونات النسيج الوطني، للتعريف بحقيقة ما تمر به الدولة من تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية.
وأضاف "موسى"، أن الخطاب حمل رسائل حاسمة للمواطن، والتي عكست تبني الرئيس استراتيجية واضحة قائمة على المكاشفة وإشراك المواطن في فهم حقيقة ما يجري، إدراكًا منه أن وعي الشعب هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أنه حرص على عرض التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، ومخاطبة المواطنين بلغة الأرقام، لتوضيح حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار.
وأوضح "موسى" أن كلمة الرئيس اتسمت بالمكاشفة والوضوح، حيث قدم قراءة دقيقة للواقع الإقليمي شديد التعقيد، مؤكدًا أن المنطقة تمر بظرف استثنائي بالغ الدقة يفرض على الدولة المصرية التحرك بحكمة ومسؤولية للحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ذلك يبرز أهمية وحدة الجبهة الداخلية كضرورة وجودية تتصدي لأي محاولة تهدد استقرار الدولة أو تماسكها.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة في العبور من هذه المرحلة الدقيقة يرتبط بوعي المواطنين ومدى تفهمهم لطبيعة التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا أن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة للحكومة للاقتداء بهذا النهج من المصارحة بالحقائق وتوضيح أبعاد القرارات الاقتصادية، بما يحصن المجتمع ضد أي محاولات للتضليل أو بث الشائعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس استعرض بوضوح الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة، بتأكيده أن مصر تتحرك في مسارين متوازيين؛ الأول العمل على إخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، والثاني الدفع نحو تهدئة بؤر الصراع في محيطها الإقليمي شرقًا وغربًا وجنوبًا، وذلك انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الاستقرار الإقليمي، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار والالتزام بالقانون الدولي.