تعريفة الركوب الجديدة بسوهاج بعد تحريك أسعار المواد البترولية

قررت محافظة سوهاج، اليوم، الثلاثاء، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد، داخل المحافظة وبين المراكز، عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.
وشددت سوهاج، على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للوقوف على توافر السلع وعدم استغلال بعض التجار لزيادة أسعارها، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى سوهاج ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.
وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.
جدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية تم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر ، بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر ، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر ، وسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر ، وبوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم ،ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم ، وغاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.