وكيل "صناعة الشيوخ" يطالب بخطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وتوسيع أسواق المنتج المصري..

رحب النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بالمهندس خالد هاشم، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مؤكداً أهمية ملف تنمية الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، اليوم، المخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
وأشار غنيم، إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالمنتج المصري ورفع جودته ليصل إلى أعلى المعايير العالمية، بما يفتح له آفاقاً أوسع في الأسواق الدولية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة أن ملف المصانع المتعثرة يجب أن يحظى بأولوية عاجلة، مطالباً بوضع خطة واضحة وسريعة لإعادة تشغيل هذه المصانع سواء من الناحية الفنية أو المالية، لما لذلك من دور كبير في تقليل معدلات البطالة وتعزيز جودة المنتج المصري وزيادة الإنتاج.
كما دعا إلى التوسع في مبادرات تيسير التمويل للمصانع، والعمل على إعادة هيكلة الديون، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية تدعم استمرارية المصانع وتزيد قدرتها التنافسية.
وشدد غنيم على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، لما له من دور مهم في دعم الصناعات الوطنية وتوطينها، فضلاً عن تعزيز فرص زيادة الصادرات المصرية.
وفي السياق ذاته، طالب بوضع خطة عاجلة تتضمن حوافز لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن ما يُعرف بمصانع "بير السلم" تمثل خطراً على المستهلك لغياب الرقابة الصناعية والصحية عليها، كما تضر بالمصانع النظامية الملتزمة بالمعايير.
كما طالب غنيم وزير الصناعة بتوضيح الجدول الزمني الخاص بتنفيذ خطة استهداف 10 صناعات رئيسية التي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذها لدعم القطاع الصناعي.
واكد النائب السعيد غنيم على ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في إفريقيا وأوروبا، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، إلى جانب ربط المنتج المصري بسلاسل الإمداد العالمية لزيادة الصادرات، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لدعم الصناعة المستدامة.