بالفيديو.. أبو إسماعيل ل"اليوم السابع": يدعو القوى السياسية للاعتصام بالتحرير قائلا: لا تتركونا وتقعدوا فى البيوت فنحن أمام لحظة تحول شبيهة بالنظام التركى.. والشعب الآن أمام "العسكرى لا يساوى شيئاً

أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أننا فى لحظة فادحة، حيث إنه وللمرة الأولى فى تاريخ مصر يحدث تحول فى سلطة السيادة، مؤكدا أن سلطة السيادة على طول الخط كانت تملكها جهة واحدة وهى الشعب المصرى، لافتا إلى أنه فى المرة الأولى تاريخيا تنتقل سلطة السيادة من الشعب المصرى إلى المجلس العسكرى.
وأضاف أبو إسماعيل، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن سلب الإعلان الدستورى صوغ انتقال سلطة السيادة من الشعب المصرى إلى المجلس العسكرى بالتناغم مع المحكمة الدستورية العليا.
وأشار أبو إسماعيل، إلى أن الإعلان الدستورى المكمل نص على أن الشعب المصرى لا يحق له الاستفتاء على تغيير نص فى الإعلان المكمل مشترطا فى ذلك موافقة المجلس العسكرى، مشددا على أن قيمة الشعب المصرى أمام الإعلان المكمل لا تساوى شيئا دون موافقة المجلس العسكرى، معتبرا ذلك التحول التاريخى يجعل الشعب المصرى فى حالة استعباد تام ل20 أو ال30 عضوا بالمجلس العسكرى، مستغربا من تنصيب المجلس العسكرى نفسه وصيا على المصريين فى الاختيار فيما يخص الإعلان الدستورى وما تبعه من بنود وتشكيل تأسيسية الدستور.
واستغرب أبو إسماعيل، من حالة اللامبالاة التى تتحلى بها القوى السياسية والأحزاب السياسية التى تركت المجلس العسكرى يصول ويجول ويتحرك وحده ويضع إعلانا دستوريا بهذا الشكل وينصب نفسه فوق الشعب، مجددا استغرابه بترك تلك القوى الميدان وسط حالة الالتباس السياسى التى وضعنا فيها الإعلان الدستورى، وإزاحة الشعب لصالح المجلس العسكرى.
وطالب أبو إسماعيل، من وصفهم بمن يشعرون بمذاق الكرامة على ألسنتهم بأن يقف وقفة حقيقية حاسمة وألا يخذلوا الناس، وإن فعل فيكفينا أن نقول أن الشعب المصرى قبل حكم العسكرى، وقبل بسرقة سلطة السيادة، مؤكدا أن ذلك الموقف بمثابة بلورة ليجتمع الناس حولها، رافضا الممارسة الرمزية من قبل المواطنين ورجوع البيوت، فى موقف محدد، أما أن يسقط حياله الإعلان الدستورى أو نسقط نحن، أو ننسحب لرفض الشعب الوقوف معنا.
وشدد أبو إسماعيل، تكرار السيناريو التركى فى شكله العسكرى، محذرا الجميع من حدوثه فى مصر من جانب العسكر وسط ضعف الحشد الجماهيرى ضد الإعلان الدستورى، ونجح العسكر فى تركيا نتيجة لقبول الأتراك ذلك ووقعت تركيا تحت هيمنة العسكر وهيمنة المؤسسة الدستورية التى هى فوق الإرادة الشعبية، لافتا إلى أن الأتراك لفظوا ذلك بعد فترة طويلة وخلال العام قبل الماضى قاموا بعمل تعديل دستورى يتنفسون منه الصعداء بعد مرور ما يربوا على 90 عاما من الهيمنة العسكرية الوصية على الشعب.
ولفت أبو إسماعيل، إلى أن مصر الآن تبدأ تاريخا من نفس نوع تاريخ تركيا تحت وطأة العسكر، متسائلا: هل هناك من يقبل هذا النوع من الحكم؟ مجددا مطالبته للمصريين بألا يتركوا المعتصمين وحدهم وألا يخذلوهم.
ومن جانبه قال الشيخ جمال صابر، مدير حملة لازم حازم، إن الحملة قررت الاعتصام تلبية لدعوة الشيخ حازم أبو إسماعيل، وذلك حتى تتحقق مطالب الثورة ويتم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى وصفه ب"المكبل" للرئيس الذى يقيد الرئيس فى ممارسة مهام عمله، والذى يجعل الشعب المصرى عبيدا عند مجموعة من العسكر أيا كانت صفاتهم، مستغربا أن يقبل المصرين الأحرار أن يكونوا عبيدا لبشر مثلهم.
وجدد صابر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" رفضه الشديد للإعلان الدستورى المكمل، واستمرار اعتصام الحملة حتى يسقط الإعلان المكمل أو يؤجروا عند الله لقيامهم بدورهم فى رفض الإعلان.
وأكد صابر، من داخل مقر اعتصام "أبو إسماعيل" أن الشيخ حازم وأنصاره متواجدون باستمرار داخل مقر الاعتصام، رافضا من جانبه حل مجلس الشعب، لكنه يفضل الحديث عن مطلب أكبر وموحد حتى لا تتشتت الاتجاهات، ويتم ممارسة المساومات معهم من قبل العسكر مع إقراره بخصوصية مجلس الشعب بالنسبة للحملة.
وأضاف صابر، أنه كان من المقرر أن يتم البدء فى فعاليات عمل الحزب الذى يعكف عليه أبو إسماعيل خلال الأسبوع الماضى، لكن الظروف التى تمر بها مصر حالت دون ذلك لكن يمكن تدارك ذلك خلال الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مسمى الحزب أو مسألة خوضه انتخابات البرلمان أو تحالفات مع أحزاب المرجعية الإسلامية، أو ماذا سيقدمه، مشددا على تركيز الشيخ حازم على الجانب الدعوى مع الجانب السياسى من خلال حملاته وذلك للتواصل مع الشعب.
وقال الشيخ جمال صابر، مدير حملة لازم حازم، إن الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الشيخ حازم أعلن اعتصامه بالميدان، وقمنا على الفور بنصب خيمة الاعتصام على الفور، مؤكدا أن الخيمة ستكون مقرا لاعتصامه ومقابلة الصحفيين وتقديم الخدمات لطالبيها.
وأضاف صابر، ل"اليوم السابع" أن مليونية اليوم ستكون جامعة وحاشدة تعبر عن مطلب سقوط الإعلان الدستورى.