حركات قبطية ترحب بحكم بطلان قرار عودة مجلس الشعب

رحبت حركات قبطية بحكم المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، وطالبت الحركات الرئيس بأن يراعى مصلحة الوطن فوق مصلحة الجماعة، مؤكدين أن التاريخ لن يغفر لمن يمس هيبة القضاء.
أكدت حركة "أقباط بلا قيود" أن الحُكم الصادر عن المحكمة الدستورية العُليا بوقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب المُنحل للعمل، هو تجسيد لسيادة القانون وانتصار للشرعية الدستورية التى لا يجب أن تُهدر أو تُمس هيبتها.
وأعربت الحركة عن شكرها لأعضاء المحكمة الدستورية العُليا، خاصة وقفتهم الشُجاعة فى مواجهة كل الضغوط والحشود ومحاولات التحريض ضدهم، وتُهيب بكل مصرى وطنى شريف أن يبذل كل ما فى وسعه لتمكين المؤسسات الشرعية من القيام بدورها حتى نُرسخ لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وناشدت الحركة الرئيس وجماعته، أن ينحازوا لصالح الوطن لا لمصالح التيار الذى يُمثلونه، لأن التاريخ لن يغفر لمن تُسول له نفسه المساس بهيبة القضاء وأحكامه.
وبخصوص المادة الثانية من الدستور، أعربت حركة "أقباط بلا قيود" عن ارتياحها للصيغة التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، وتعتبر الحركة أن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية، وفى مُقدمتهم الأقباط، طالما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التى تخدم توجهات المُتشددين.
وأضاف هانى رمسيس، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن المحكمة الدستورية أمس كتبت تاريخياً جديداً فى استقلاليتها وفى حق الشعب المصرى فى الحفاظ على مؤسسته القضائية، وأرسلت رسالة لمؤسسة الرئاسة بأنه لن يكون هناك فرعون جديد لمصر، وأن أحكامها وتطبيق القانون ليس متروكا لأحد وليس من حق أحد مخالفة أحكامها.
وأضاف، على رئيس الجمهورية أن يعى أننا لن نصنع فرعون جديداً، وإن كان حسنى مبارك فى عز جبروته لم يصنع ما فعله مرسى، ويجب إيقاف قراراته التى تضرب القانون بإجراءات قانونية قوية.