وزير الشؤون النيابية: الحكومة غير مُتعِجلة في إقرار قانون الكهرباء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احترام الحكومة الكامل لأي رأي يُطرح داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن غياب وزير الكهرباء عن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا يحمل أي دلالة سوى توزيع المهام، وأن الوزير سيكون حاضرًا عند الضرورة.
وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، إن المشروع لا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي موجودة منذ فترة ولا تعتبر مستحدثة.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت مليارات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف، مؤكدًا أن عدم وجود ردع خاص وعام سيكون له نتائج سلبية.
وأوضح أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تقدر بحوالي 20%، منها 10% لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي، مضيفًا أن مسؤولية مناقشة مشروع القانون تقع على الحكومة، وليس على اللجنة التشريعية.
وردًا على انتقادات النائب عاطف مغاوري، أكد فوزي أن الحكومة ليست بحاجة للخوف، وأن أي قانون يحمل رغبة انتقامية سيتم اعتباره غير دستوري، مشددًا على أن القانون لا يستهدف المتقاعسين فقط، بل يحترم حقوق المواطنين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن إطارًا للصلح، مضيفااذا لم يلتزم المواطن بدفع قيمة التيار سيتم تطبيق القانون بحزم، مشددًا على ضرورة تحصيل قيمة الفاقد الذي يمثل أموال الشعب، مع التأكيد على مراعاة الظروف الاجتماعية للقضاء في تطبيق القانون.
واختتم فوزي بأن اللجنة التشريعية هي ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة ليست مستعجلة في إقرار القانون، ومستعدة لتوفير كل الإحصائيات والبيانات للوصول إلى قانون متوازن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وتستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات: الحبس والغرامة (من 1 سنة وغرامة 100 ألف إلى مليون جنيه) على من يوصّل الكهرباء بالمخالفة أو يمتنع عن تقديم الخدمة عمدًا، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار.
مكافحة الاستيلاء غير المشروع: عقوبات مشابهة على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع غرامات تصل حتى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا تم التدخل العمدي بالمعدات أو تسبب بانقطاع التيار.
رد القيمة والتعويض: إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق، وتعويض الأضرار وإعادة الأشياء إلى أصلها.
الصلح والتسويات: السماح بالتصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات لقيمة التيار المسروق (مثلي أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف) حسب توقيت التسوية، مع تغطية نفقات الإصلاح.