تعليم الشيوخ توافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

برئاسة وزير التعليم العالى..

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المادة المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء نص تعديل المادة 3 / فقرة أولى، بعد موافقة اللجنة عليها كالتالي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يقيم كل عام.
وحذفت اللجنة عبارة "أو من يفوضه" من المادة بعد عبارة "يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي"، ورأى الأعضاء أن وجود من يفوضه الوزير بصفته رئيس المجلس يكون في الحضور حال غيابه، وليس تفويضا فى رئاسة المجلس من الأساس.
كما وافقت اللجنة على مقترح وزير التعليم العالي بإضافة عبارة "لمدة سنتين تحدد مرة واحدة على أن يقيم سنوياً" بالنسبة لاختيار سبعة من أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، حيث أكد وزير التعليم العالي أهمية تقييمهم كل عام للوقوف على طبيعة أدائهم وإنجازهم، وكان بعض الأعضاء رأوا أن يتم تجديد مدتهم والبعض رأى أن مدة سنتين قليلة وغير كافيا.
وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، إن الأفضل أن يتم حذف عبارة "ليس لهم حق التصويت" وتترك تنظيمها للائحة التنفيذية، فيما رأى الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن يكون الاختيار في تشكيل المجلس بمسمى "مدير كلية طب القوات المسلحة"، بدلاً من "مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة".
وعلق بعض النواب على ضرورة وجود مادة تعيين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قبل التشكيل نظرا لوجود أمين المجلس في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ورأى أعضاء في اللجنة أهمية اختيار المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الحكومية، وقالوا إنه المدير الواحد يدير مدينة طبية متكاملة، بالتالي استثناء أى أحد من المديرين ال 25 يعد إجحاف بالمجلس الذي يشكل، مرجحين اختيار المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الحكومية عن الخاصة.
واستقرت اللجنة على الإبقاء على الصياغة كما هى مع إضافة أن تجدد مدة عضويتهم مرة واحدة أى سنتين على الأكثر، لتكون المدة كلها حال التجديد بحد أقصى 4 سنوات.
وقال النائب ناجى الشهابي، إن حضور الوزير مهم جداً بصفته رئيس المجلس، وهو مجلس يضع سياسيات وليس من الصحيح غياب الوزير عن حضور جلساته.