طارق رضوان: تشريع استخدام الأطفال للسوشيال ينسجم مع استراتيجية حقوق الإنسان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه في ضوء البيان الصادر عن مجلس النواب ظهر اليوم بشأن مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا المشروع يأتي ضمن توجه تشريعي واضح يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل المصري، وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية، في مواجهة التحديات المتنامية التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون ينسجم مع ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، والتي خصصت محورًا متكاملًا لحقوق الطفل، باعتباره أحد أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء أو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن الاستخدام غير المنظم لتلك المنصات قد يؤدي إلى تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، أو لمخاطر الإدمان الرقمي، فضلًا عن ما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، بما يستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يحقق الحماية اللازمة دون المساس بحق الطفل في التعلم والمعرفة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعمل في إطار التنسيق الكامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لصياغة تشريع يراعي الضوابط الدستورية، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
وفي هذا السياق، ثمّن النائب طارق رضوان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والتشريعية، وبناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الإيجابي مع التحولات الرقمية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يستهدف المنع أو التقييد، وإنما يهدف إلى تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية والتشريعية في حماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال.