جنايات بورسعيد تؤجل قضية مقتل سيدة على يد زوجها ل15 فبراير

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، تأجيل نظر القضية المتهم فيها م. ص. أ. م بقتل زوجته، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك لاطلاع المحكمة على "الفلاشات" المقدمة من هيئة الدفاع وفحصها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 / 9 / 2025، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث نشبت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها داخل مسكن الزوجية مستخدمًا سلاحًا أبيض، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، أودت بحياتها في الحال.

شهادة نجل المجني عليها
وشهد نجل المجني عليها، بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم أبلغه خلاله بقيامه بالتعدي على والدته، فانتقل على الفور إلى مسكنها ليجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها إصابات متعددة، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة.
كما أيدت شقيقته مضمون أقواله، وأضافت أنها لدى وصولها لمحل الواقعة شاهدت تجمع الأهالي، وعلمت بقيام المتهم بقتل والدتهما.

أقوال الشهود وتحريات المباحث
وشهد حاتم السيد الشافعي عباس عبد الدايم، بأنه أبصر المتهم عقب ارتكاب الواقعة حاملًا كيسًا بلاستيكيًا يظهر منه سلاح أبيض، وتبدو عليه علامات الاضطراب والهلع، ثم علم لاحقًا بقيامه بقتل زوجته.
فيما شهد إسلام تامر علي زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأن تحرياته أكدت وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، ونفذ جريمته مستخدمًا سكينًا، ثم تركها غارقة في دمائها، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية
وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لإصابات طعنية وقطعية حيوية أحدثت جروحًا نافذة بالرئة اليسرى، وجروحًا متعددة بمختلف أنحاء الجسد، ما أدى إلى نزيف دموي غزير أودى بحياتها.
كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية لآثار الدماء المعثور عليها بمسرح الجريمة مع البصمة الوراثية للمجني عليها.

قرار المحكمة
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمقيدة برقم 1738 لسنة 2025 كلي بورسعيد، إلى جلسة 15 فبراير 2026، مع استمرار حبس المتهم، لحين استكمال نظر الدعوى وفحص ما قدمه الدفاع من فلاشات.