وزراء دول حوض النيل يجتمعون فى سبتمبر القادم فى رواندا لبحث خلافات اتفاقية "عنتيبى".. قنديل: مصر قدمت العديد من المقترحات للخروج من المأزق الحالى.. وتعاوننا مع القارة السمراء ضرورة وليس خياراً

وافق وزراء المياه الأفارقة، على عقد اجتماع وزارى استثنائى فى سبتمبر القادم، بتنسيق من دولة رواندا بصفتها الرئيس الحالى لمجلس الوزراء، وذلك لمناقشة الخلافات القائمة بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول حوض النيل حول بنود الاتفاقية.
من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى فى حكومة تسيير الأعمال، على أهمية استمرارية ودعم التعاون بين دول الحوض، من أجل تحقيق أهداف الألفية وتقليل الفقر، وتنفيذ مشروعات تنموية لإفادة جميع دول الحوض، لافتاً إلى أن القيادة السياسية فى مصر تضع المحور الأفريقى على رأس أولوياتها، وتولى اهتماماً كبيراً لموضوعات التعاون والتكامل الاقتصادى والتجارى مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة.
وأضاف قنديل، أن مصر تؤمن أن التعاون مع دول حوض النيل هو ضرورة وليس خياراً، مع دعمها الكامل لمشروعات التنمية لدول الحوض، ولا تبدى على الإطلاق أى ممانعة فى إقامة مشروعات بدول حوض النيل، فى إطار من المنفعة المتبادلة، وعدم التسبب فى إحداث أى أضرار للغير وخاصة دولتى المصب مصر والسودان.
وأشار وزير الرى إلى أن مصر قدمت ومازالت تقدم العديد من المقترحات البناءة للخروج من الركود الحالى لمبادرة حوض النيل، والعودة إلى مسار التعاون وتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن مصر تقوم باستقبال أى مقترحات من باقى دول الحوض لدفع العمل بالمبادرة إلى الأمام.
وكانت مصر، قد أبدت تحفظاً فى إحدى مداخلاتها خلال اجتماع دول حوض النيل الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى بالعاصمة الرواندية كيجالى، على برنامج الاجتماع وخطة العمل والميزانية المقترحة للعام القادم، لحين التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل التعاون، فى ضوء نقاط الخلاف القائمة بخصوص الاتفاقية الإطارية، وتجميد مصر والسودان لأنشطتها فى المبادرة بعد توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية قبل الوصول إلى توافق بشأنها.
كان الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل، قد تم تأجيله عدة مرات لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، وكذلك نتيجة رغبة الدول الست الموقعة على الاتفاقية "الإطارية" المعروفة باتفاقية "عنتيبى" المائية فى تحقيق المزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية، لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف، فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.
وكانت كل من مصر والسودان، قد رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية، خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، والكونغو لعدم اعتمادها على نهر النيل بشكل أساسى لوجود نهر الكونغو.
يذكر أن دول حوض النيل، وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بنداً من 44 بنداً، ودولتا المصب، على التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لها وهى البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل، ثم يأتى البند "14ب" والمتعلق بالأمن المائى، فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتى المصب إضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية رفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه بأن تم ذلك بالتوافق، حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين على ان تكون مصر والسودان معهم.