التخطيط توقّع اتفاق تمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي

حتى يونيو 2026..

التمديد يستهدف الانتهاء من بعض الأنشطة والتقارير في ختام البرنامج المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الدكتورة رانيا المشاط: الشراكة مع OECD تُعزز كفاءة السياسات العامة وتنافسية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.
وتعقيبًا على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
وتابعت «المشاط»، أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مشيرة كذلك إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دور ذلك القطاع الهام في التنمية الاقتصادية.
وأضافت أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير الأخرى والمتضمنة مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، التي تركز على تعزيز الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولي أهمية بالغة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لتعظيم الفائدة من المخرجات كافة، وهو ما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.