"المحامين" تتمسك بوقف الضباط المعتدين وتهدد بإجراءات تصعيدية

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، رفع تقريرا عن أحداث قسم شرطة مدينة نصر وواقعة الاعتداء على المحامين، بعد أن التقى المحامين المعتصمين أمام القسم وعدد من الضباط أمس الجمعة.
وأضاف "الدماطى" ل"اليوم السابع" أن المطلب الجوهرى الذى يصمم عليه المحامون ونقابتهم هو وقف الضباط المشاركين فى الاعتداء على المحامين عن العمل ،وسرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديمهم للمحاكمة، مشددا على أنه فى حالة عدم تنفيذ مطالب المحامين سيكون هناك تصعيد كبير من نقابة المحامين، سيبدأ بتوسيع نطاق الاعتصام ليكون أمام كافة الأقسام على مستوى الجمهورية، وستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى لا تريد النقابة الإعلان عنها الآن، وأكد أنه فى حال عدم تنفيذ مطالب المحامين ستكون هناك هبة شعبية للمحامين لا تقل عن أحداث 25 يناير.
وحول قيام بعض المحامين بالامتناع عن العمل احتجاجا منهم على تعرض زملائهم للاعتداء فى قسم شرطة مدينة نصر، أكد "الدماطى" أن الإضراب أو الامتناع عن العمل ليست مسائل فردية ، قائلا: نرجو من الزملاء المحامين أن ينتظروا حتى يأخذ مجلس النقابة العامة القرارات التى تتناسب وتتواءم مع الحدث، مشيرا إلى أن قرار وقف الضباط يتم التشاور حوله خاصة أن بين هؤلاء الضباط المعتدين على المحامين لواءات.
وشدد وكيل "المحامين" على أن هذه الأزمة ليست متعلقة بالمحامين فقط، ولكنها تخص الشعب المصرى بأكمله، لأن هناك نية لدى الشرطة لكى تعود لممارساتها القديمة قبل ثورة 25 يناير، وتعود إلى "التسيد"، وظهرت بوادر ذلك مع تكرار وقائع اعتدائها على المحامين بدءا من أهناسيا ثم مغاغة ودمنهور ووصولا إلى واقعة مدينة نصر التى تعتبر أشد ضراوة، فلم يحدث فى تاريخ المحاماة أن تم الاعتداء على المحامين بهذه الصورة الوحشية.
وأضاف "الدماطى" أن أمين الشرطة لا يستطيع أن يحتك ببائع جائل لأنه يعلم ما سيحدث لو احتك به، ولكنه يعتدى على المحامين بهذه القسوة والضراوة فى قسم الشرطة ليكون ذلك تمهيدا للسيطرة على الشعب المصرى.