الاتزان الاستراتيجى.. عودة مصر إلى ريادتها الأفريقية من خلال التعاون الإنمائى المشترك

استعرض كتاب « الاتزان الاستراتيجى .. ملامح السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات » الصادر عن وزارة الخارجية تطورات سياسة مصر الخارجية فى أفريقيا، مؤكدا على أن البعد الأفريقى يُعد أحد الأبعاد المركزية فى استراتيجية الأمن القومى المصرى.

إعادة مصر لدورها القيادي في أفريقيا
ويؤكد كتاب وزارة الخارجية أن مصر مارست سياسة خارجية نشطة في السنوات العشر الماضية استندت إلى الرؤية التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخبرات وتقاليد وزارة الخارجية، التي تمتد لأكثر من مائة عام منذ تاريخ إنشائها بشكلها الحديث عام .1922
وبحسب الكتاب ، تنطلق سياسة مصر الخارجية تجاه افريقيا في الجمهورية الجديدة من مفهوم الاتزان الاستراتيجي الذي حدده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح جوهر عقيدتها ".
وفي هذا السياق، انعكست عقيدة الاتزان الاستراتيجي في عدد من التوجهات والأولويات، تنطلق جميعها من بوصلة المصلحة الوطنية المصرية، والتزمت بها سياسة مصر الخارجية،
وأكد كتاب وزارة الخارجية على أن البعد الافريقي أحد الأبعاد المركزية في استراتيجية الأمن القومي المصري. فمصر حلقة الوصل البري بين أفريقيا وآسيا، ثم بوابة القارة الأفريقية على العالم عبر البحر المتوسط.
وأوضح الكتاب، في هذا الجزء الذي حمل عنوان «عودة مصر إلى ريادتها الأفريقية: عقد من التنمية والتعاون»، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا واجهت خلال العقد الأخير تحديات بالغة؛ إذ تآكل الرصيد الاستراتيجي لمصر في القارة، والذي تشكّل على نحو خاص عبر دورها التاريخي في مرحلة التحرر الوطني والاستقلال في أفريقيا، وذلك بفعل عقدين من الغياب عن القارة على مستوى القمة.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وأشقائها الأفارقة شهد تراجعا ملحوظًا فى الاعوام التى سبقت 2011 وما تلاه ولم يرتقِ بأي حال من الأحوال إلى الإمكانات التنموية المتاحة، كما جرى تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي عام 2013، رغم كونها عضوًا مؤسسًا له، وكذلك لسلفه «منظمة الوحدة الأفريقية» الأمر الذي تطلب جهدا دبلوماسيا غير عادي لاعادة احياء الدور المصري في افريقيا وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية المصرية .
ويوضح الكتاب أن الاستجابة المصرية لهذه التحديات السابق الاشاره اليها جاءت عبر التحرك على ثلاثة محاور أساسية؛ تمثّل المحور الأول في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، ليس فقط من خلال انهاء تجميد الأنشطة، بل عبر استعادة الدور القيادي لمصر داخل الاتحاد، وهو ما تُوّج بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه، وبعد 26 عامًا من آخر مرة ترأست فيها مصر منظمة الوحدة الأفريقية قبل تطويرها وتغيير اسمها إلى الاتحاد الأفريقي.
أما المحور الثاني، فتمثل في إعادة تأسيس الدور المصري النشط في أفريقيا على أسس من الشراكة التنموية " دبلوماسية الشراكة من أجل التنمية مع افريقيا " وتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وتقديم مقترحات عملية للتعاون الفني والتجاري والاستثماري، إلى جانب توسيع مساحات التفاهم والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية ودعم التجارة البينية .
فيما ركّز المحور الثالث على بلورة سياسة مائية مصرية تقوم على المزج بين التعاون التنموي والمائي مع دول حوض النيل، مع التمسك الكامل بحقوق مصر المائية، والتركيز على المصالح المشتركة والشراكات التنموية المتكافئة .
وأكد كتاب وزارة الخارجية أن عقيدة " الاتزان الاستراتيجي " انعكست في عدد من التوجهات والأولويات التي تنطلق جميعها من بوصلة المصلحة الوطنية المصرية، والتزمت بها السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها احترام الدولة الوطنية باعتبارها الوحدة الأساسية وحجر الزاوية في النظامين الإقليمي والدولي، وما يرتبط بذلك من احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها.

دور مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة
ومن الملفات المهمة التي تطرق إليها الكتاب، دور مصر الهام في تنمية القارة السمراء ، مشيرا إلى رئاسة مصر للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في نوفمبر ،2021 وذلك في مرحلة مفصلية من مراحل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لمواكبة تطلعات أجندة أفريقيا .2063.
فقد عملت مصر خلال فترة رئاستها على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، مما أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التجارة البينية لدول الكوميسا، حيث بلغت 13 مليار دولار في عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 2000 كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا إلى 4.3 مليار دولار، وهو أكبر معدل منذ انضمام مصر للتجمع.
كما أكد دور مصر الفاعل في دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية. وثقة الاتحاد الأفريقي في القيادة المصرية وقدرتها على المساهمة بفعالية في إعادة بناء الدول وإلى خبراتها الدبلوماسية الطويلة في الوساطة، وبناء القدرات.
إعادة الإعمار والتنمية
ويؤكد الكتاب على أن اختيار القادة الأفارقة للسيد رئيس الجمهورية لريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية جاء تقديرا لدور مصر الفاعل في دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية. كما يعكس هذا التكليف ثقة الاتحاد الأفريقي في القيادة المصرية وقدرتها على المساهمة بفعالية في إعادة بناء الدول و إلى خبراتها الدبلوماسية الطويلة في الوساطة، وبناء القدرات،
فقد شهد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات طوال السنوات الماضية تطورا كبيرا تحت الريادة المصرية ، حيث تم الانتهاء من مراجعة سياسة الاتحاد الأفريقي في هذا المجال واعتمادها من قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ،2024 وافتتاح مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة، وبدء تكليف المركز بأنشطة محددة في عدد من من الدول الأفريقية.

تولي مصر رئاسة النيباد ودعم المشاريع القارية
كما حرصت مصر منذ عودتها للاتحاد الأفريقي على تعزيز عودتها لدبلوماسية القمم من خلال استضافة العديد من القمم والاجتماعات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات.
ويشير الكتاب إلى أن القاهرة تستضيف العديد من المقرات الرئيسية للمنظمات الإفريقية يقية، مما جعلها مركزا لصياغة السياسات الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول القارة.
النيباد
جاء تولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) في فبراير 2024 بمثابه قوة دفع جديدة للنيباد ، وقد تمثلت أهم الإنجازات في فترة الرئاسة المصرية :-
اطلاق خطة اللجنة التوجيهية في الانتهاء من تقييم الخطة العشرية الأولى والثانية عبر برامج ومبادرات إقليمية ووطنية.
كما أطلقت الوكالة مبادرة "فريق أفريقيا" لحشد التمويل اللازم لتمويل نحو 300 مشروعا،ً بالإضافة إلى استمرار مشروعات وبرامج الوكالة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، قاريا والتحول الصناعي والصحة والبيئة، وتمكين الشباب والمرأة، والعلوم والتكنولوجيا.
مقار لمؤسسات أفريقية في القاهرة:
القاهرة مركز إقليمي للسياسات الأفريقية
وتستضيف القاهرة عددا من المقرات الرئيسية للمنظمات الإفريقية مما جعلها مركزا إقليميا لصياغة السياسات الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول القارة، وأبرزها: الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ووكالة الفضاء الإفريقية، ومركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع المناخ والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
استضافة القمم في مصر:
كما حرصت مصر منذ عودتها للاتحاد الأفريقي على تعزيز عودتها لدبلوماسية القمم من خلال استضافة العديد من القمم والاجتماعات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات .
وشدد كتاب وزارة الخارجية على أن عقيدة "الاتزان الاستراتيجي" انعكست في عدد من التوجهات والأولويات، تنطلق جميعها من بوصلة المصلحة الوطنية المصرية، والتزمت بها سياسة مصر الخارجية كما كان لرئاسه مصر لمجلس السلم والامن الافريقي قبل عامين بصمة واضحة في صياغة أليات حفظ السلام في القارة بصوره فعالة.