ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 7 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات حاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والحد من الممارسات التي تضر بالمنظومة المصرفية.
ضربات أمنية متواصلة لمواجهة المضاربة بالعملات خارج السوق المصرفي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في ظل سعي المتهمين إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما يسهم في خلق سوق موازية ويؤثر سلبًا على استقرار الأسعار وسلامة الاقتصاد الوطني.
استمرار الجهود الأمنية لضبط المتهمين

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، في إطار استراتيجية تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي لكافة أشكال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي جرى ضبطها.