وزير الداخلية: قاتلو طالب السويس ليس لهم أى انتماءات حزبية أو دينية.. وأبلغت الرئيس والجنزورى بالقبض عليهم..ووسائل الإعلام تحولت إلى رجال مباحث..وألصقوا القضية بجماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن نجحت فى وقت قياسى فى كشف غموض جريمة مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس، الذى قتل أثناء تواجده بصحبة خطيبته، وهى القضية التى أثارت الرأى العام فى مصر، مؤكداً أن مرتكبى تلك الجريمة 3 أشخاص لا ينتمون إلى أى أحزاب سياسية، ولا ينتمون لأى تيارات دينية، وإنما هم فقط ملتزمون دينياً ومتدينون، مؤكداً أنه لا وجود لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر حالياً، ولا توجد أى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية ضد تلك الجماعة على الإطلاق، قائلا، "هذه الجماعة ظهرت فى الثمانينيات وبداية التسعينيات، وكانت تواجه محلات الكوافير الحريمى ونوادى الفيديو ودور السينما، وتم القبض على عدد من أعضائها وتراجعوا عقب ذلك عن أفكارهم وتوجهاتهم بعد حبسهم".
وأضاف وزير الداخلية، أنه أبلغ الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بنجاح الأجهزة الأمنية فى كشف غموض الجريمة خلال الاحتفالات بتخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوى، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة هم "وليد حسين بيومى"، 26 سنة عامل فرم جبس، و"عنتر عبد الغنى عبد النبى"، 26 سنة موظف بشركة السويس للصلب، و"مجدى فاروق عبد العاطى"، 32 سنة موظف بمحافظة السويس، وأن المتهمين الثلاثة اعترفوا فى التحقيقات بأنهم كانوا يستقلون دراجة بخارية، وأثناء سيرها فى الثامنة مساء يوم الحادث بطريق الكورنيش البطىء شاهدوا بمنطقة بور فؤاد طالب الهندسة "أحمد حسين عيد" وخطيبته "آية ياسر"، 17 سنة، طالبة بالثانوى، يجلسان فى وضع مخل فتوجهوا إليهما لمعاتبتهما على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بالشاب المجنى عليه يطرح المتهم الأول "وليد" أرضاً وبدأ التشاجر معهم، وهو ما دفع المتهم الثانى "عنتر" الذى كان راقدا بالأرض بطعنه ب"كتر" فى ساقه وإحداث إصابته التى قطعت الوريد وظل ينزف حتى توفى.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه عقب وقوع الحادث أسرعت كافة وسائل الإعلام وتحول الكثير من الإعلاميين إلى "رجال مباحث" وألصقوا القضية إلى جماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، وتحولت القضية إلى "قضية رأى عام"، مشيراً إلى أنه أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وضم ضباط المباحث والأمن الوطنى، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى شهود رؤية لخط هروب المتهمين، وتمكن فريق البحث من تحديدهم، وتم مداهمة أماكن إقامتهم فجر اليوم والقبض عليهم.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مجدداً، عدم وجود أى معتقلين سياسيين بالسجون المصرية، وقال إنه بعد تكليف رئيس الجمهورية بإعداد ملفات بكافة السجناء السياسيين قمنا بإعداد حصر بالمسجونين السياسيين، وتبين أن 7 محكوم عليهم بالإعدام، ومنهم 3 عارضوا فى الأحكام، وباقى 4 فقط، و50 محكوم عليهم فى قضايا سياسية و11 رهن التحقيق، كما يوجد بالسجون بعض المحبوسين على ذمة النيابة فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو، مؤكداً أنه لا يوجد بسجون وزارة الداخلية أى معتقلين.
وشدد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر مديرية أمن الإسكندرية، على التزام الوزارة بتطبيق القرارات القانونية ضد الضباط الملتحين، قائلا، "مش هاييجى ضابط مربى دقنه ويشتغل فى الداخلية طول منا موجود"، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية العليا قالت فى حيثيات حكمها "إن العرف الإدارى بمثابة قانون غير مكتوب".
كما أكد وزير الداخلية أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أبلغه خلال حضوره الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من رجال الدفاع الجوى أنه لم يتدخل على الإطلاق فى واقعة ضابط الشرقية، وقال إن رئيس مجلس الشورى اتصل فقط طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وشدد وزير الداخلية أنه لن يسمح بأى تجاوز تجاه ضباط وأفراد الشرطة، وفى نفس الوقت لن يسمح بأى تجاوز من الضباط والأفراد تجاه المواطنين، مشيراً إلى أن ضابط الشرقية الرائد محمود كمال تم إحالة قضيته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق حالياً، موضحاً أن الضابط كان له كل الحق عندما ضبط أحد الأشخاص يقود سيارة برخصة منتهية وعندما أخطر قيادته تم إبلاغه باتخاذ الإجراء القانونى، مشيراً إلى أن الضابط أخطأ عندما تعامل بدون إذن من وزارة الداخلية إعلامياً وقيامه بعمل مداخلات هاتفية مع البرامج الإعلامية، قائلا، "إن الضابط لن يمسه أحد هو أو غيره ممن يؤدون واجبهم على خير وجه فى إطار الشرعية وتطبيق القانون".