أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الجمعة، أكبر برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها، داعياً إلى دعم حزبي لإقرار هذه الإصلاحات في البرلمان، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني وأودى بحياة 16 شخصاً، بمن فيهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة آخرين. وقال ألبانيز في تصريحات أوردتها صحيفة Sydney Morning Herald الأسترالية إنه يتوقع أن يُسفر البرنامج عن استعادة مئات الآلاف من الأسلحة النارية، التي سيسلمها الأفراد مقابل تعويضات مالية، على أن تتقاسم الحكومة الفيدرالية التكاليف مناصفةً مع الولايات والأقاليم. وأضاف في كانبيرا: "تقترح الحكومة أن تتولى الولايات والأقاليم مسؤولية جمع الأسلحة النارية المُسلمة ومعالجتها ودفع التعويضات للأفراد. وستتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية مسؤولية إتلاف هذه الأسلحة". تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بشن حملة على خطاب الكراهية في أعقاب الهجوم على احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني. ولفت ألبانيز إلى أن غالبية الأستراليين «يرغبون في تعاون السياسيين بشأن الاستجابة لهجوم بوندي»، موضحاً أنه يسعى للحصول على دعم الائتلاف. وأضاف: «لقد أوضحتُ علناً رغبتي في رؤية توافق بين الحزبين (الليبرالي والوطنيين) في هذه القضية. لكن هذا ليس أمراً أستطيع فرضه». ووصف ألبانيز الخطة بأنها أكبر عملية إعادة شراء أسلحة في البلاد منذ عام 1996، وهو العام الذي شهد أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا في التاريخ الحديث، وهو مذبحة "بورت آرثر" في ولاية تسمانيا. وشددت الحكومة الفيدرالية قبضتها على حيازة الأسلحة بعد الكشف عن امتلاك ساجد أكرم، منفذ هجوم بوندي، ستة أسلحة بشكل قانوني، رغم خضوع ابنه وشريكه في إطلاق النار، نافيد، للتحقيق بتهمة صلات مزعومة بالإرهاب. ذريعة للتقاعس في الإطار، وصف حزب الوطنيين برنامج شراء الأسلحة بأنه "ذريعة للتقاعس" عن اتخاذ إجراءات ضد التطرف، فيما طالبت زعيمة الحزب الليبرالي، سوزان لي، بمزيد من التفاصيل قبل إعلان موقفها. وأبدى حزب الوطنيين تشكيكه في برنامج إعادة شراء الأسلحة، ووصفه زعيم الحزب ديفيد ليتل براود بأنه ذريعة واهية. وقال براود: عليكم أن تنظروا إلى هذا الرجل (ألبانيز) لتروا مدى سطحيته في هذه المحاولة اليائسة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية، ألا وهي التطرف.